00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
17:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:33 GMT
27 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
13:11 GMT
26 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
17:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر

رئيس الإمارات يعتمد "أضخم" مشروع لتطوير التشريعات

© AFP 2023 / ADAM JANالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات  - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
تابعنا عبر
اعتمد رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أكثر من 40 قانونا لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة.
ووصفت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، المشروعات بـ"أضخم" مشروع لتطوير التشريعات.
ولفتت إلى أن التغييرات تأتي "بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، ودعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الدولة".
وشملت التعديلات التي اعتمدها رئيس الإمارات تطوير بنية تشريعية تضمن "قوانين ذات علاقة بالقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وقوانين الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية".
وشملت كذلك بحسب الوكالة قوانين تتعلق بـ"حقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والسجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والتخصيم، وقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل، بالإضافة إلى القوانين ذات العلاقة بالمجتمع وأمن أفراده مثل قانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية".
وأوضحت الوكالة أن التغييرات التشريعية الجديدة جاءت بعد تنسيق اتحادي محلي، ولفتت إلى أن التغييرات عمل عليها فرق عمل ضمت 540 متخصصا وخبيرا من 50 جهة اتحادية ومحلية، على مدار الـ 5 أشهر الماضية، وأشارت إلى أنه تم التشاور مع أكثر من 100 شركة في القطاع الخاص.
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала