بداية يقول مدير المركز العربي الأفريقي لثقافة السلام والديمقراطية بالسودان، الدكتور محمد مصطفى، لا ينكر أحد الدور الذي لعبته أمريكا في تجاوز قرارات ٢٥ أكتوبر/ تشرين أول التي لا تزال تسيطر على المشهد السياسي في السودان.
ترتيب الأوضاع
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، الذي أعرفه جيدا أن أمريكا ستركز على مصالحها أكثر من التركيز على الانتقال الذي سيؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة، تؤدي إلى ديمقراطية وتداول سلمي للسلطة، وذلك سيجعلها تعمل على إيجاد توليفة سياسية ظاهرها مدنية وجوهرها عسكرية تنتهي إلى حكومة عسكرية بثوب مدني.
وتابع مصطفى، ووفقا لمعرفتنا الجيدة بالسياسات الأمريكية، وأغلب محاور استراتيجيتها، فهي قد رفعت من مستوى تمثيلها الدبلوماسي في السودان إلى درجة السفير كي تواكب مستوى علاقتها بالسودان، وتباشر في ترتيب أولوياتها وتضع مرتكزات مصالحها، وتسيطر على منطلقات استراتيجيتها، لأنها تعلم جيدا حجم الموارد الاقتصادية في السودان، وتعلم كيفية استغلالها وتوجيهها.
ومضى قائلا،
نحن من جانبنا لن نرفض أي شراكة اقتصادية أمنية تقوم على المصالح المتكاملة والعادلة، لكننا لن نمد أيدينا لأي قوى تتغاضى عن عملية التحول الديمقراطي والعدالة الانتقالية والسلام العادل من أجل مصالحها، وعليه نحن كثوار نناشد أمريكا كي تواصل وساطتها الإيجابية بكل صدق وأمانة من أجل تحقيق شعارات الثورة "حرية سلام وعدالة.
إخضاع السودان
من جانبه، قال المحلل السياسي السوداني، الدكتور ربيع عبد العاطي، في اعتقادي الجو مناسب لواشنطن لتوجه أشرعة البلاد في مصلحتها، بحسبان أن الوضع هش والسلطة ضعيفة والأوضاع من السهولة تطويعها، والدول الضعيفة وخلقها من أهم أهداف النظام العالمي الجديد الذي تقوده أمريكا.
وحول تأثير تعيين أمريكا ولأول مرة منذ أكثر من عقدين من الزمان على الوضع في البلاد، يقول عبد العاطي، سيكون تأثيره في اتجاه إخضاع السودان للإدارة الأمريكية، وعلى أي حال فإن الرضا الأمريكي على السودان سيكون خصما على استقلال القرار الوطني، وستكون الذلة بعد العزة وهذا هو ما دأبت عليه أمريكا وما تخلفه سياساتها من أثر سلبي على الشعوب و الدول.
واستشهد المحلل السياسي السوداني بالعراق قائلا،
يكفي ما يحدث في العراق بعد الغزو، حيث لم يسترد عافيته، ولم يذق شعبه استقرارا، وسفير واشنطن بالخرطوم ليس بمثابة المندوب السامي بل هو المندوب السامي بذاته وصفاته.
في محاولة أمريكية جادة لتعزيز علاقاتها بالسودان، رفعت واشنطن تمثيلها الدبلوماسي في الخرطوم من القائم بالأعمال إلى سفير.
وقررت الإدارة الأمريكية تعيين جون جودفري، كأول سفير لها في السودان، منذ العام 1996، وهو ضابط رفيع المستوى في السلك الدبلوماسي الأمريكي، عمل نائبا لرئيس البعثة الأمريكية في السعودية، ومنسقا لوزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب، ودحر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا).
تأتي الخطوة الأمريكية الأخيرة في محاولة لتجديد العلاقات الأمريكية السودانية، التي انتعشت أو بدأت مرحلة جديدة في تاريخها، فور عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير عام 2019، على خلفية اندلاع ثورة شعبية جارفة في البلاد، نتج عنها إسقاط النظام السابق، وتدشين حكم انتقالي في السودان، تقاسمه مكونين، مدني وعسكري، من أجل الوصول إلى انتخابات تشريعية، والعودة إلى المسار الديمقراطي السليم في البلاد.
ومن الخطوات الرئيسة في تدشين مرحلة جديدة في العلاقات السودانية الأمريكية، رفعت الولايات المتحدة في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وجاءت تلك الخطوة بعدما شرع السودان في تحويل 335 مليون دولار في حساب عائلات أمريكية من ضحايا هجمات شنها تنظيم "القاعدة"، في العام 1998، على سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في كينيا وتنزانيا، وذلك كتعويضات لعائلاتهم.
ويشار إلى أن الإدارة الأمريكية قد وضعت السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب، في العام 1993، وعلقت واشنطن عمل سفارتها في الخرطوم، في العام 1996، إلى أن أصدر الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، أمرا بفرض عقوبات اقتصادية ومالية وتجارية شاملة على السودان، في العام 1997.