ووفقا لموقع النشرة اللبناني، فقد أدى اعتصام سائقي السيارات العمومية أمام وزارة الداخلية اللبنانية في العاصمة بيروت، إلى إغلاق مداخل منطقة الحمرا، إضافة إلى زحام شديد في مختلف المحاور المرتبطة بها.
وحسب البيان، الذي أصدره اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري، قال: "نرفض تحكم الاحتكارات على أنواعها التي تستمر بجشعها وبتحكمها في السلع كافة وتفرض وتسرق ما تبقى من الحد الأدنى من الكفاف ولا سيما في ما وصلت إليه الأمور من نهب وسرقة للمال العام والخاص عبر أدوات السلطة وزبائنيتها ومافياتها"، حسب تعبيره.
ولفت البيان إلى أن هذا الوضع أدى إلى "إفلاس البلد وفرض الجوع والفقر المدقع والعوز، وعطلت الدورة الاقتصادية".
وقسم البيان الشعب اللبناني إلى فئتين "فئة الجوعانين، ما يزيد نسبتها عن 80% وقلة قليلة كدست الثروات وملكت العقارات"، وفقا لتعبيره.
وقال: "رغم ما يصدر من آراء وأفكار إصلاحية لا نلمس حتى اللحظة أي إجراءات أو خطة إنقاذية ذات برنامج زمني"، لافتا إلى أن الشعب اللبناني "ومنهم قطاع النقل البري وسائر القطاعات التي يشكل منها الشعب اللبناني في حال تخبط لا ناصر ولا معين، والواقع الأليم هذا يفرض إما الموت الحتمي لأصحاب الأمراض المزمنة، أو فئات أخرى لم يعد بإمكانها تأمين حد الكفاف من العيش، وآخرين يسعون لفرصة الهجرة هربا من هذا الواقع المفروض ونتائجه".
وطالب البيان بالاتحاد "في إطار وطني جامع لمقاومة هذه الوقائع"، مشيرا إلى مجموعة من المطالبات العاجلة التي قال إنها تمثل "برنامجا إنقاذيا وطنيا ملموسا".
وعدد البيان من تلك المطالبات "سياسات اقتصاد منتج وطني ينجز الاستقلال الحقيقي، سياسة اجتماعية أساسها العدالة الاجتماعية والمساواة، سياسة مالية، سياسات نقدية، إلغاء الاحتكارات بإلغاء المرسوم الاشتراعي الرقم 34 المتعلق بالشركات الحصرية، اجتثات الفساد، تأمين العيش الكريم، تحرير قطاع النفط وسائر القطاعات الاستراتجية على أنواعها، تثبيت سعر النقد وإنهاء مافيا السوق السوداء".
يشار إلى أن لبنان يعيش أزمة اقتصادية خانقة، هبط فيها سعر صرف العملة المحلية إلى أدنى مستوى له، في ظل خلافات سياسية، عطلت تشكيل الحكومة قرابة العام، ما أدى إلى أزمات مختلفة على مستوى المواد الأساسية كالأدوية والطاقة وغيرها.