العديد من الطعون قدمت ضد المرشحين استبعد بعضهم على أساسها وأعيد البعض الآخر للسباق، فيما يشير بعض النواب في حديثهم لـ"سبوتنيك"، إلى احتمالية عدم إمكانية إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري.
على مستوى المفوضية العليا للانتخابات نفت أي نية لتأجيل الانتخابات، كما تردد خلال الأيام الماضية.
يقول مدير المركز الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات، سامي الشريف، في تصريحات نقلتها قناة "218" الليبية: "إنه لا نية، حتى الآن، لدى المفوضية في تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر في 24 ديسمبر، في ظل سير عملية الطعون والاستئناف، وفق المعد لها".
بحسب معلومات حصلت عليها "سبوتنيك" من مصادر برلمانية فإن بعض المرشحين قد يلوحون بالانسحاب من الانتخابات بسبب دخول بعض المرشحين للسباق الرئاسي بمخالفة نصوص قانون الانتخابات، الأمر الذي يرونه قد يهدد سير العملية الانتخابية.
أهمية دور القضاء
من ناحيته قال أستاذ القانون الليبي عمر عبد الله: إن "رقابة القضاء على العملية الانتخابية عملية مهمة، وأن اللائحة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء حددت آليات وإجراءات الطعون الانتخابية والمدة المحددة للطعن، وهي لا تستغرق وقتا، خاصة وأنها تتم على مرحلتين ابتدائية واستئنافية وأحكام الأخيرة نهائية وباتة".
وأضاف في حديث لـ"سبوتنيك"، أنها "لن تكون سببا في تأخير الانتخابات عن موعدها المحدد، وأنه يمكن للأطراف الدولية ذات الصلة بالملف الليبي أن تلعب دورا كبيرا في أن يكون الاستحقاق الانتخابي في موعده".
ضغط دولي
ويرى أن "الأطراف الدولية يمكنها الضغط على أي طرف يسعى لعرقلة أو تأجيل الانتخابات وإن تطلب الأمر فرض عقوبات على المعرقلين، بالإضافة إلى دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتمكينها من أداء مهمتها، وإرسال مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات".
في الإطار قال سعيد مغيب عضو البرلمان الليبي: إن "عودة بعض المرشحين للسباق الانتخابي، يمكن أن يعرقل الانتخابات خاصة أنه من يتواجد منهم في السلطة".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "المشهد قد يتطور إلى انسحاب بعض المرشحين من سباق الانتخابات، خاصة في ظل المخالفة الصريحة لقانون الانتخابات".
الأساس الدستوري
في السياق قال عادل كرموس عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: إنه "في ظل هذا التجاهل للقانون والأحكام الدستورية التي يقررها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي كورقة دستورية وقرارات مجلس الأمن، لن يكون هناك رضا من أي طرف من الأطراف المتنافسة على الرئاسة".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الأمر يرتبط بالقوانين التي تحكم العملية الانتخابية، حيث أنها لم يكن لها أساس دستوري، وهو ما يجعل كل طرف يجد السبب الذي يتناسب معه لرفض الانتخابات، إذا ما استبعد قبل الاقتراع، أو إذا لم ينجح أمام منافسيه".
في إطار التحضيرات للانتخابات توجهت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5)، اليوم الخميس، إلى تركيا، ومن بعدها ستزور موسكو.
وبحسب بيان اللواء خالد المحجوبـ مدير إدارة التوجيه المعنوي، فإن اللجنة تتوجه إلى تركيا وروسيا، للعمل على استكمال عملها بخصوص إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة".
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، حسب ما نصت عليه خارطة الطريق.