جاء ذلك على لسان بن برودبنت، نائب محافظ السياسة النقدية، قبل اجتماع لجنة سياسة البنك المركزي، الأسبوع المقبل، والذي قد يقرر خلاله بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة المنخفض تاريخيا، أو تركه كما هو.
وقال برودبنت، إن التضخم سيرتفع أكثر عندما يقرر مكتب أسواق الغاز والكهرباء في المملكة المتحدة، وهو الهيئة التنظيمية لأسواق الطاقة، رفع الحد الأقصى لأسعار الطاقة المحلية، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وأضاف المسؤول بالبنك المركزي، في خطاب ألقاه في ليدز شمالي إنجلترا: "هناك احتمالات بأن يتجاوز (التضخم) بشكل مريح 5% عندما يتم تعديل سقف أسعار الطاقة بالتجزئة في أبريل/ نيسان المقبل".
رفع مكتب أسواق الغاز والكهرباء في المملكة المتحدة بالفعل سقف أسعار الطاقة في أكتوبر/ تشرين الأول، مما يحد من الرسوم الجمركية المتغيرة القياسية لمزودي الكهرباء والغاز.
ونتيجة لذلك، قفز معدل التضخم في المملكة المتحدة قرب أعلى مستوياته في 10 سنوات خلال أكتوبر، مدعوما أيضا بالطلب المتزايد بعد عمليات الإغلاق.
في ذلك الوقت، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك إلى 4.2% من 3.1% في سبتمبر/ أيلول، أي أنه كان أكثر من ضعفي المعدل الذي يستهدفه بنك إنجلترا والبالغ 2%.