مراجعة كافة العلاقات مع إسرائيل.. ما دلالات قرارات الرئيس الفلسطيني وتأثيرها؟

وقال الرئيس الفلسطيني إن هناك قرارا بمراجعة جدية لمجمل العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية في ظل تنكرها للشرعية الدولية، بحسب رسالة أرسلها لرئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، عبر سفير الهند في فلسطين، موكول آريا، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأكد مراقبون أن القرار يأتي في ظل الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في فلسطين، وفي ظل محاولات تكريس وتعزيز السيادة الفلسطينية على أراضيها ومواجهة الاستيطان.

وفيما أكدت الوكالة أن الرسالة، تأتي في إطار"تحرك تقوم به القيادة الفلسطينية، لتنبيه رؤساء وقادة العالم بالمخاطر التي تتهدد العملية السياسية والأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل استمرار إسرائيل بسياساتها العدوانية"، قالت إن الرئيس محمود عباس أرسل رسالة مشابهة إلى رئيس وزراء باكستان، عمران خان.

اعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن قرار السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة أبومازن بإعادة ترتيب الأوراق وبحث العلاقة مع إسرائيل، جاء بسبب تحركات تل أبيب المستمرة في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يأتي القرار على ضوء خيبة الأمل من العلاقات بين السلطة الوطنية الفلسطينية وبين إسرائيل، وعدم تجاوب تل أبيب مع النداء الفلسطيني من أجل العودة لطاولة المفاوضات والرفض الإسرائيلي بحل الدولتين وكذلك الانتهاكات المستمرة لحرمة المجلس الأقصى المبارك، ولأراضي السلطة.

ويرى كنعان أن هذه الإجراءات كانت تستوجب منذ فترة طويلة إعادة ترتيب الأوراق الفلسطينية وإعادة بحث العلاقة الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي، وكذلك مراجعة الاتفاقيات الموقعة بينهما، من أجل العودة للصف العربي، وتعزيز العلاقات العربية العربية والفلسطينية العربية.

وأكد أن هذا القرار جاء من أجل الضغط على حكومة إسرائيل للاستجابة لمطالب السلطة والعودة لطاولة المفاوضات، وهو أمر كان متوقعًا من الجانب الفلسطيني منذ سنوات طويلة مضت.

بدوره اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني والقيادي في حركة فتح، المستشار زيد الأيوبي، أن قرار القيادة الفلسطينية والذي عبر عنه الرئيس محمود عباس والقاضي بمراجعة العلاقات مع إسرائيل يهدف بالأساس إلى "تكريس وتعزيز السيادة الفلسطينية على كافة الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشريف".

ويرى الأيوبي أن قرار مراجعة العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية تعني أن هناك ردًا سياسيًا كبيرًا على تحلل الحكومة الإسرائيلية من التزاماتها الموقعة مع الجانب الفلسطيني برعاية دولية.

وبحسب القيادي في حركة فتح، الخاسر الأكبر من هذا القرار التاريخي هو حكومة إسرائيل والتي تسعى ليل نهار لتكريس الأمر الواقع من خلال الاستمرار في بناء المستوطنات ودعم اليمين المتطرف الإسرائيلي.

وأكد أن القيادة الفلسطينية ذاهبة باتجاه تعزيز المقاومة الشعبية الفلسطينية واحتضان المقاومة المدنية المكفولة للشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي.

وناشد الأيوبي كافة دول العالم بدعم قرار فلسطين بمراجعة العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية لما فيه من دعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس تنفيذًا لقرارات الشرعية الدولية.

وشدد على "دعم جميع مبادرات المقاومة الشعبية السلمية في القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية، التي تحقق نجاحات متواصلة على طريق التصدي لمشاريع الاستيطان والتهجير".

وكانت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية القدس التابعة للحكومة الإسرائيلية قد صادقت على الترويج لمخطط بناء حي استيطاني جديد في منطقة مطار قلنديا بين القدس ورام الله.

وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية فإن "الموقع يقع في منطقة كان من المقرر تسليمها للسلطة الفلسطينية وفق محادثات السلام السابقة".

وينص المخطط أيضا على "إقامة مناطق مفتوحة للصناعة والتجارة، والمحافظة على قاعة الاستقبال التاريخية في أرض المطار".

وذكرت الصحيفة أن "وزارة الإسكان الإسرائيلية ستتولى عملية البناء بأكملها"، ونقلت عن رئيس بلدية القدس موشي ليؤون قوله إن "الحي الجديد سيخلق حلولا للسكن للأزواج الشباب، وسيكون مفتوحا لكافة شرائح المجتمع".