وحسب تصريحات لها قالت بودن: "احتياطيات تونس من النقد الأجنبي تمكنها من سداد ديونها الخارجية وهو ما تحرص عليه وسط أزمة مالية غير مسبوقة دفعت خبراء بالتشكيك في قدرة البلاد على عدم التخلف عن السداد".
وأوضحت أن حكومتها شرعت في إعداد مسودة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن هذا الاتفاق "سيبعث بإشارات إيجابية للشركاء ويسمح بتحسين التصنيف الائتماني للبلاد".
تصريحات رئيسة الوزراء التونسية، جاءت خلال كلمة لها في مؤتمر "أيام المؤسسة"، الذي يعقد في مدينة سوسة التونسية.
وكانت تونس قد بدأت الشهر الماضي محادثات مع صندوق النقد للوصول إلى برنامج تمويل من أجل إنقاذ اقتصادها الذي يعاني وبشدة.
من جهته صرح محافظ البنك المركزي التونسي أن بلاده تسعى لأن يكون اتفاقها مع صندوق النقد خلال الربع الأول من 2022.
يشار إلى أن وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية، كانت قد أكدت أن بلادها لن تذهب إلى مؤتمر باريس من اجل إعادة جدولة ديونها الخارجية.
وأكدت الوزيرة أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة التونسية من شأنها أن تحرك النمو وتشجع على الاستثمار، لافتة إلى دعم سوف يتم تقديمه من خلال تلك الإجراءات إلى المؤسسات التي تواجه صعوبات اقتصادية بسبب جائحة كورونا.