https://sarabic.ae/20210511/ستاندرد-آند-بورز-تخلف-تونس-عن-سداد-ديون-سيادية-يكلف-بنوكها-79-مليار-دولار-1048935078.html
ستاندرد آند بورز: تخلف تونس عن سداد ديون سيادية يكلف بنوكها 7.9 مليار دولار
ستاندرد آند بورز: تخلف تونس عن سداد ديون سيادية يكلف بنوكها 7.9 مليار دولار
سبوتنيك عربي
قالت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز غلوبال"، اليوم الثلاثاء 11 مايو/أيار، إن تخلف تونس عن سداد ديونها السيادية، أمر مستبعد إلى حد كبير على مدى 12... 11.05.2021, سبوتنيك عربي
2021-05-11T10:09+0000
2021-05-11T10:09+0000
2021-05-11T10:11+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/14/1048742357_0:230:2880:1850_1920x0_80_0_0_414e882ca2a8cbca5dec458c063e6bf0.jpg
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/14/1048742357_181:0:2741:1920_1920x0_80_0_0_a72c7b6e9b77b63af340a864c0a5b498.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, الأخبار, أخبار تونس اليوم, ستاندرد أند بورز
اقتصاد, الأخبار, أخبار تونس اليوم, ستاندرد أند بورز
ستاندرد آند بورز: تخلف تونس عن سداد ديون سيادية يكلف بنوكها 7.9 مليار دولار
10:09 GMT 11.05.2021 (تم التحديث: 10:11 GMT 11.05.2021) قالت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز غلوبال"، اليوم الثلاثاء 11 مايو/أيار، إن تخلف تونس عن سداد ديونها السيادية، أمر مستبعد إلى حد كبير على مدى 12 شهرا مقبلة، لكنه قد يكلف بنوك البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار.
وبدأت تونس محادثات مع صندوق النقدي الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية. وهي تعاني من ارتفاع الدين وانكماش الاقتصاد بنسبة 8.8 في المئة العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وقال محمد داماك المحلل في ستاندرد آند بورز غلوبال: "انكشاف البنوك التونسية على دين البلاد السيادي، زاد بأكثر من مثليه في العقد الماضي إلى جانب زيادة حادة في مديونية الحكومة".
وأضافت ستاندرد آند بورز أن تكلفة التخلف عن السداد بالنسبة للبنوك ستوازي 102 في المئة من إجمالي حقوق الملكية للنظام المصرفي أو 17.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع في 2021.