وتتجه بورصات الأسهم في المنطقة خلال الأيام القادمة لتحقيق أفضل أداء سنوي لها منذ عام 2007، حيث تبلغ عائداتها إلى الآن 36% بما في ذلك ارتفاع قيم الأسهم نفسها وتوزيعات الأرباح المحققة، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
ويقارن ذلك بعائد نسبته 20% لمؤشر "إم إس سي آي" للأسهم العالمية، والذي يتعقب أداء أسواق الأسهم في الدول المتقدمة، في حين سجل مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة خسارة نسبتها 1.9%.
ووفقا لمديري الصناديق الاستثمارية والمحللين الاستراتيجيين، فإن أسواق الأسهم الخليجية لديها الكثير من المحفزات في المستقبل المنظور.
على سبيل المثال، أعلنت إمارة دبي عن خطط لإدراج (طرح الأسهم في البورصة للتداول العام) 10 شركات حكومية، بما في ذلك المشغل الرئيسي للكهرباء والمياه، في محاولة لجذب المستثمرين.
على جانب آخر، تنفق دولة قطر، التي تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القادمة العام المقبل، مليارات الدولارات على البنية التحتية والاستعدادات للحدث.
في نفس الوقت، سجلت أسعار النفط هذا العام مكاسب تقارب 50%، لكن التوقعات بالنسبة للخام حاليا ليست مؤكدة نظرا للمخاطر المتعلقة بتطورات الوباء، ومع ذلك فإن هذه المبادرات الحكومية يمكنها امتصاص الآثار السلبية على النفط ولو جزئيا، بما يدعم اتجاه الأسهم الصعودي.
ويقول محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في شركة "الظبي كابيتال": "سيستمر الأداء المتفوق في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية العام المقبل، رغم اختلاف الزخم في الأسواق. وستقود الأسهم في دبي وقطر المكاسب خلال 2022، تليها السعودية وأبو ظبي".
من جهته يقول رئيس الأبحاث في شركة "تليمر" في دبي، حسنين مالك، إن هنا محفزات إيجابية أخرى محتملة، بما في ذلك الأوضاع السياسية في ظل إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وتهدئة الحرب في اليمن، وتطبيع أعمق للعلاقات مع إسرائيل.
تحسن الوضع الجيوسياسي سيكون من شأنه خلق بيئة صحية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب مالك.