جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري اليوم الأحد، لـ "السومرية نيوز".
وتوقع النوري عدم استمرار الحكومة المقبلة حال تشكيلها على مبدأ الأغلبية لأكثر من عامين.
ومضى قائلا: "جميع القوى السياسية على استعداد للتنازل عن المصالح الخاصة في سبيل حماية المصالح العامة للعراق والشعب العراقي".
وقال إن "جماهير الإطار (التنسيقي يضم غالبية القوى السياسية الشيعية المعترضة على نتائج الانتخابات) لديهم حقوق ويطالبون بها وهي إرجاع أصواتهم التي يعتقدون أنها سرقت".
وأكد النوري أن كل القوى السياسية بما في ذلك السنية والكردية تريد المشاركة في الحكومة "ولا يوجد من يرغب بالذهاب الى المعارضة".
والأسبوع الماضي، قال صادق الحسناوي عضو مكتب الصدر، إن زعيم التيار الصدري، يسعى لإيجاد نظام سياسي يعزز الهوية الوطنية وهيبة الدولة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن الحسناوي أن التيار يتبنى مشروع حكومة الأغلبية الوطنية ولن يكون جزءا من أي حكومة توافقية.
وأوضح أن الصدر تبنى مشروع الأغلبية السياسية وترك الباب مفتوحا أمام تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية أو الانتقال لصفوف المعارضة لتفعيل دورها في المراقبة البرلمانية للحكومة.
وقبل أيام، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها، بفوز كتلة التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان.
وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الديني الشيعي مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ73 مقعدا، بينما جاء تحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.