وقال أردوغان إن الحد الأدنى للأجور لعام 2022 أصبح 4 آلاف و250 ليرة تركية، وفقا لما نشرته وكالة "الأناضول" التركية.
وأضاف أردوغان: "مصممون على إنهاء حالة عدم اليقين التي نشأت بسبب تقلبات سعر الصرف وارتفاع الأسعار الباهظ في أسرع وقت ممكن".
وأوضح الرئيس التركي، قائلا: "أعتقد أننا سنقطع مسافة مهمة للغاية على طريق تعزيز أجواء الثقة والاستقرار من خلال إجراءات جديدة سننفذها (اقتصاديا)".
وتابع: "لا يمكن للمضاربين في أسعار الفائدة وأسعار الصرف ولا الأعداء المحليين والأجانب اللدودين لتركيا ولا حفنة من الطموحات الجشعة تحديد مستقبل بلدنا وأمتنا".
وأكمل الرئيس التركي: "عملتنا معروفة، الليرة التركية، لن نسمح بالاعتداء على الليرة".
يشار إلى أن الليرة اللبنانية، واصلت انهيارها أمام الدولار الأمريكي، حيث سجل مساء أمس الثلاثاء، ارتفاعاً قياسياً في سعر الصرف حيث وصل إلى سقف الـ29 ألف ليرة للدولار الواحد، في ظل استمرار استفحال الأزمة الاقتصادية في لبنان.
وعلى أثر ذلك اتخذ مصرف لبنان تدابير عدة للجم تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، منها تزويد المصارف العاملة بحصتها النقدية لما تبقى من هذا الشهر بالدولار الأمريكي النقدي بدلاً من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة صيرفة.
كما سيقوم مصرف لبنان بتنظيم سداد القروض التجارية بالعملات الأجنبية نقداً بالليرة اللبنانية على سعر 8000 ليرة لبنانية الأمر الذي يساعد على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق.
وتعرضت الليرة للضغط بشكل كبير هذا العام، حيث انخفضت بأكثر من 45%، ومنذ أواخر أغسطس/ آب فقط انخفضت من مستوى 8.5 ليرة للدولار إلى أكثر من 13 ليرة للدولار.
ويرفض الرئيس التركي رفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم، ونقلت الصحافة التركية عن أردوغان قوله، يوم الأحد: "لم أدافع ولن أدافع عن زيادات في أسعار الفائدة. لطالما كنت أدافع عن أسعار فائدة أقل وأكرر أن المعدلات يجب أن تكون أقل".
وفي تصريحات سابقة، ألقى أردوغان، باللوم على قوى خارجية في سقوط الليرة، وقال إن خفض سعر الفائدة سيستمر.