https://sarabic.ae/20211215/هل-توقف-تدابير-مصرف-لبنان-مسلسل-انهيار-الليرة؟-1054061068.html
هل توقف تدابير مصرف لبنان مسلسل انهيار الليرة؟
هل توقف تدابير مصرف لبنان مسلسل انهيار الليرة؟
سبوتنيك عربي
أعلن المصرف المركزي في لبنان عن مجموعة من التدابير للحد من تدهور سعر صرف الليرة، في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها البلاد، وانخفاض سعر الليرة... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T20:00+0000
2021-12-15T20:00+0000
2021-12-15T20:40+0000
العالم العربي
اقتصاد
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/1d/1048505911_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_5d0bbbd55f77c929b126cec97f6c1eb2.jpg
وقال المصرف في بيان إنه "بدعوة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عقد اجتماع في السرايا الحكومية حضره وزير المالية يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، جرى التداول فيه في السبل العائلة للجم تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، الذي وصل إلى 29 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد.وقال مراقبون إن هذه التدابير مؤقتة ولن تقود إلى استقرار سعر الصرف، أو منع تدهور الليرة، مؤكدين أن الأزمة سياسية مفتعلة، وهناك من يتلاعب بمستقبل لبنان الاقتصادي.تدابير المصرفوأعلن مصرف لبنان أنه تم اتخاذ التدابير التالية: "سيقوم مصرف لبنان بتزويد المصارف العاملة بحصتها النقدية لما تبقى من هذا الشهر بالدولار الأمريكي النقدي بدلا من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة صيرفة".وتابع: "سوف يطلب مصرف لبنان من المصارف بيع الدولارات المشتراة على سعر صيرفة كاملة إلى مختلف عملائها عوضا عن الليرات اللبنانية، التي كانت مرصودة لدفعها بالليرة اللبنانية".وأضاف: "سوف يقوم مصرف لبنان بتنظيم سداد القروض التجارية بالعملات الأجنبية نقدا بالليرة اللبنانية على السعر المحدد في التعميم 151 أي 8000 ليرة لبنانية حاليا، ما يساعد على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق".خطوة مؤقتةاعتبر زياد ناصرالدين، الباحث اللبناني في الشؤون الاقتصادية، أن التدابير التي اتخذها مصرف لبنان أتت متأخرة جدًا، وبالتالي هناك من يعتقد في لبنان بأن هذه التدابير تدين المصرف المركزي خاصة أنه أثبت أن لديه القدرة على تخفيض سعر صرف الدولار على حساب الليرة، وهو موضوع مهم جدًا.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، ما يجري في لبنان اليوم يؤكد أن هناك لعبة كبيرة وتواطؤ من أجل أن تنهار الليرة اللبنانية بشكل أكبر، وهناك أبعاد خارجية للموضوع وأبعاد داخلية، والخارج مستمر بالحصار المباشر وغير المباشر لتحقيق مكاسب سياسية لم تعد خفية على أحد.ويرى ناصرالدين أن المشكلة في لبنان ليست تقنية، بل مشكلة سياسية في الأساس، ومن ثم ندخل إلى الواقع التقني، ومن الواضح أن هناك شراكة في واقع السياسة النقدية وهناك استفادة من موضوع هبوط سعر صرف الليرة وارتفاعه صعودا ونزولا من أجل الحصول على الدولارات الموجودة في الأسواق اللبنانية، حيث هناك من ينظر أن لبنان يختزن كمية كبيرة من الدولار الموجوة في المنازل.وأكد أن هناك من يراقب هذه الأموال، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تنفذها أذرعها النقدية في لبنان، سواء مصرف لبنان، أو البنوك والصرافين، وكذلك جزء كبير من المضاربين.وأشار إلى أن الواقع أصبح أزمة سياسية اقتصادية سيؤدي إلى تضخم مفرط، حيث هناك 12 ألف مليار ليرة فائض في الفترة السابقة، وأدت إلى هذا الارتفاع، واليوم هناك تعميمات جديدة تؤدي إلى سحب الليرة من الأسواق، وبالتالي تخفيض سعر صرف الدولار للاستفادة من شراء الدولار بشكل أكبر.وعن تعميم المصرف، قال إنه سيكون له مردود لفترة مؤقتة، لكن سياسة رفع الدعم العشوائية من الحكومة كانت سلبية جدا، بالتالي في اقتصاد يعتمد هو وكل القطاعات فيه على الدولار، وعند رفع الدعم سيكون هناك حاجة دائمة للحصول على الدولار من الأسواق السوداء، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب، مضيفًا: "لا سياسات حكومية ولا سياسات نقدية نافعة، بالتالي المواطن سيدفع الثمن لانهيارات أكبر وتضخم مفرط في الأسعار قد لا يشهده أي بلد في العالم للأسف".تخبط المصرففي السياق، اعتبر عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، أن ما يجري اليوم على الساحة اللبنانية من تخبط في أسعار الصرف انخفاضا وارتفاعا سببه الأساسي هو غياب الثقة في كل المنظومة التي استلمت البلد منذ 30 عاما لغاية اليوم والتي هي أيضا امتداد لنظام 1948 الطائفي والذي وزع الحصص على الطوائف وليس المواطنين، ولا يزال كل فترة يقوم بإعادة صياغة الحصص وتعديلها، ويركب السلطات وفقا لموازين القوى المحلية، الإقليمية، والدولية.وتابع في حديثه لـ "سبوتنيك": "ما يجري اليوم هو خليط من كل الأسباب فغياب الشفافية هو الحاكم، فما جرى أمس أنه قيل إن مصرف لبنان أوعز للصرافين وطلب منهم شراء الدولار لصالحه، ما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف نتيجة الطلب غير العادي، وهذا ما يقال في العلن، أما في السياسة فالحاكم يتحكم به الخارج الذي منحه الحماية السياسية وجعله خطا من الخطوط الحمر الكثيرة التي يتمتع بها كل زعماء الطوائف والأحزاب الطائفية في لبنان".واستطرد: "بالتالي لا يمكن الفصل بين السياسة وبين ما يجري في السوق المالي اليوم، والدليل على ذلك ما تم تسريبه من معلومات حول اتفاق حصل بين الحاكم ووزير المالية ورئيس الحكومة على ضح الدولار في السوق بسعر صرفة، وبالتالي لماذا يلجأ الحاكم لهذه اللعبة الخاسرة وهي شراء الدولار من الصرافين على سعر يتجاوز 27000 ليرة ويعيد بيعه لنفس السوق بسعر المنصة والذي لا يتجاوز 22000 ليرة؟".ويرى عكوش أن المعالجة الحقيقية لهذا الموضوع لا يكون بضخ الدولار بعد شرائه وخاصة أن مصرف لبنان يقوم - إذا ما صحت التسريبات- بسعر أعلى وبالتالي سيتحقق نتيجة لذلك خسائر كبيرة تزيد من خسائر مصرف لبنان والتي تجاوزت لغاية اليوم 84 ألف مليار ليرة.وأكد أن ببعض الإجراءات يمكن وضع حد ولو مؤقت وجزئي للعبة الدولار إلى حين بروز حل نهائي يعتمد على وضع خطة اقتصادية ونقدية للخروج من الأزمة، وبالتالي إعادة تفعيل القطاع المصرفي عبر إعادة هيكلته، وضخ رساميل جديدة فيه، سواء من ودائع حالية أو عبر مستثمرين جدد يدخلون هذا القطاع ويدخلون فيه الدولار الطازج.وأشار إلى أن بعض هذه الإجراءات قد تساعد على إعادة الثقة أيضا، وبالتالي وقف هذه المهزلة في السوق، ومنها ملاحقة أصحاب التطبيقات وفرض أقفالها بالتعاون ما بين الأجهزة الأمنية ومع الشركات العالمية، وملاحقة صرافي الشوارع غير الشرعيين وإلقاء القبض عليهم ومصادرة ما يملكون في حال إثبات هذه التهمة عليهم، إضافة لتعديل التعميم 158 وذلك عبر إلغاء البطاقة الاستهلاكية، وهي ما يعادل 200 دولار على سعر 12000 ليرة، وفرض دفع الـ 200 الباقية نقدا على سعر المنصة المتحرك وبذلك يتم خفض الاستهلاك المفروض اليوم على المودع، ويخفض من حجم الاستيراد وبالتالي الطلب على الدولار.وتابع بالقول: "كما يمكن إلزام المصارف على فرض سحب حزء من المساعدات التي يستفيد منها النازح واللاجئ بنسبة لا تتجاوز 30% نقدا، وبالليرة اللبنانية على سعر منصة مصرف لبنان والباقي يعطى له كبطاقة استهلاكية بحيث تفرض عليه الاستهلاك لأن النازح واللاجئ اليوم لا يصرف أي دولار مما يستلمه ويعمل في السوق اللبناني، مما يعزز الاستهلاك الداخلي من قبل الأجنبي ويزيد من مخزون الدولار لدى مصرف لبنان، كما يمكن رفع الحد الأنى للأجور إلى 3 مليون ليرة دون إلزام رب العمل بأي تسوية لمصلحة صندوق نهاية الخدمة وتعليق القبض من صندوق نهاية الخدمة بانتظار حل نهائي".ويكمل: "يمكن أيضا رفع الدولار الجمركي والرسمي إلى 6 آلاف ليرة مع تقييم الوضع خلال الأشهر الثلاثة القادمة للوقوف عند النقاط الإيجابية والسلبية، وهذه عبارة عن خطة طوارئ يمكن أن تعتمدها الحكومة وتفرضها بانتظار الحلول النهائية وبانتظار إقرار خطة التعافي".ونفذت جمعية "صرخة المودعين" اعتصاما أمام مصرف لبنان، يوم الجمعة (3 ديسمبر/كانون الأول) الماضي، احتجاجا على "النسخة الأخيرة للكابيتال كونترول التي أحيلت على النواب، تتضمن بنودا عدة مسيئة للمودعين".
https://sarabic.ae/20211214/شابان-يفشلان-بالسطو-على-مصرف-فينهبان-محل-أجهزة-خليوي-في-بيروت-فيديو-1053938279.html
https://sarabic.ae/20211214/سوريا-تقر-موازنتها-العامة-للعام-المقبل-13-تريليونا-و325-مليار-ليرة-سورية-1053941613.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد, لبنان
العالم العربي, اقتصاد, لبنان
هل توقف تدابير مصرف لبنان مسلسل انهيار الليرة؟
20:00 GMT 15.12.2021 (تم التحديث: 20:40 GMT 15.12.2021) أعلن المصرف المركزي في لبنان عن مجموعة من التدابير للحد من تدهور سعر صرف الليرة، في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها البلاد، وانخفاض سعر الليرة لمستويات غير مسبوقة.
وقال المصرف في بيان إنه "بدعوة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عقد اجتماع في السرايا الحكومية حضره وزير المالية يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، جرى التداول فيه في السبل العائلة للجم تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، الذي وصل إلى 29 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد.
وقال مراقبون إن هذه التدابير مؤقتة ولن تقود إلى استقرار سعر الصرف، أو منع تدهور الليرة، مؤكدين أن الأزمة سياسية مفتعلة، وهناك من يتلاعب بمستقبل لبنان الاقتصادي.
وأعلن مصرف
لبنان أنه تم اتخاذ التدابير التالية: "سيقوم مصرف لبنان بتزويد المصارف العاملة بحصتها النقدية لما تبقى من هذا الشهر بالدولار الأمريكي النقدي بدلا من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة صيرفة".
وتابع: "سوف يطلب مصرف لبنان من المصارف بيع الدولارات المشتراة على سعر صيرفة كاملة إلى مختلف عملائها عوضا عن الليرات اللبنانية، التي كانت مرصودة لدفعها بالليرة اللبنانية".
وأضاف: "سوف يقوم مصرف لبنان بتنظيم سداد القروض التجارية بالعملات الأجنبية نقدا بالليرة اللبنانية على السعر المحدد في التعميم 151 أي 8000 ليرة لبنانية حاليا، ما يساعد على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق".
اعتبر زياد ناصرالدين، الباحث اللبناني في الشؤون الاقتصادية، أن التدابير التي اتخذها مصرف لبنان أتت متأخرة جدًا، وبالتالي هناك من يعتقد في لبنان بأن هذه التدابير تدين المصرف المركزي خاصة أنه أثبت أن لديه القدرة على تخفيض سعر صرف الدولار على حساب الليرة، وهو موضوع مهم جدًا.
14 ديسمبر 2021, 16:37 GMT
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، ما يجري في لبنان اليوم يؤكد أن هناك لعبة كبيرة وتواطؤ من أجل أن تنهار الليرة اللبنانية بشكل أكبر، وهناك أبعاد خارجية للموضوع وأبعاد داخلية، والخارج مستمر بالحصار المباشر وغير المباشر لتحقيق مكاسب سياسية لم تعد خفية على أحد.
ويرى ناصرالدين أن المشكلة في لبنان ليست تقنية، بل مشكلة سياسية في الأساس، ومن ثم ندخل إلى الواقع التقني، ومن الواضح أن هناك شراكة في واقع السياسة النقدية وهناك استفادة من موضوع هبوط سعر صرف الليرة وارتفاعه صعودا ونزولا من أجل الحصول على الدولارات الموجودة في الأسواق اللبنانية، حيث هناك من ينظر أن لبنان يختزن كمية كبيرة من الدولار الموجوة في المنازل.
وأكد أن هناك من يراقب هذه الأموال، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تنفذها أذرعها النقدية في لبنان، سواء مصرف لبنان، أو البنوك والصرافين، وكذلك جزء كبير من المضاربين.
وأشار إلى أن الواقع أصبح أزمة سياسية اقتصادية سيؤدي إلى تضخم مفرط، حيث هناك 12 ألف مليار ليرة فائض في الفترة السابقة، وأدت إلى هذا الارتفاع، واليوم هناك تعميمات جديدة تؤدي إلى سحب الليرة من الأسواق، وبالتالي تخفيض سعر صرف الدولار للاستفادة من شراء الدولار بشكل أكبر.
وعن تعميم المصرف، قال إنه سيكون له مردود لفترة مؤقتة، لكن سياسة رفع الدعم العشوائية من الحكومة كانت سلبية جدا، بالتالي في اقتصاد يعتمد هو وكل القطاعات فيه على الدولار، وعند رفع الدعم سيكون هناك حاجة دائمة للحصول على الدولار من الأسواق السوداء، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب، مضيفًا: "لا سياسات حكومية ولا سياسات نقدية نافعة، بالتالي المواطن سيدفع الثمن لانهيارات أكبر وتضخم مفرط في الأسعار قد لا يشهده أي بلد في العالم للأسف".
في السياق، اعتبر عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، أن ما يجري اليوم على الساحة اللبنانية من تخبط في أسعار الصرف انخفاضا وارتفاعا سببه الأساسي هو غياب الثقة في كل المنظومة التي استلمت البلد منذ 30 عاما لغاية اليوم والتي هي أيضا امتداد لنظام 1948 الطائفي والذي وزع الحصص على الطوائف وليس المواطنين، ولا يزال كل فترة يقوم بإعادة صياغة الحصص وتعديلها، ويركب السلطات وفقا لموازين القوى المحلية، الإقليمية، والدولية.
وتابع في حديثه لـ "سبوتنيك": "ما يجري اليوم هو خليط من كل الأسباب فغياب الشفافية هو الحاكم، فما جرى أمس أنه قيل إن مصرف لبنان أوعز للصرافين وطلب منهم شراء الدولار لصالحه، ما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف نتيجة الطلب غير العادي، وهذا ما يقال في العلن، أما في السياسة فالحاكم يتحكم به الخارج الذي منحه الحماية السياسية وجعله خطا من الخطوط الحمر الكثيرة التي يتمتع بها كل زعماء الطوائف والأحزاب الطائفية في لبنان".
واستطرد: "بالتالي لا يمكن الفصل بين السياسة وبين ما يجري في السوق المالي اليوم، والدليل على ذلك ما تم تسريبه من معلومات حول اتفاق حصل بين الحاكم ووزير المالية ورئيس الحكومة على ضح الدولار في السوق بسعر صرفة، وبالتالي لماذا يلجأ الحاكم لهذه اللعبة الخاسرة وهي شراء الدولار من الصرافين على سعر يتجاوز 27000 ليرة ويعيد بيعه لنفس السوق بسعر المنصة والذي لا يتجاوز 22000 ليرة؟".
14 ديسمبر 2021, 18:21 GMT
ويرى عكوش أن المعالجة الحقيقية لهذا الموضوع لا يكون بضخ الدولار بعد شرائه وخاصة أن مصرف لبنان يقوم - إذا ما صحت التسريبات- بسعر أعلى وبالتالي سيتحقق نتيجة لذلك خسائر كبيرة تزيد من خسائر مصرف لبنان والتي تجاوزت لغاية اليوم 84 ألف مليار ليرة.
وأكد أن ببعض الإجراءات يمكن وضع حد ولو مؤقت وجزئي للعبة الدولار إلى حين بروز حل نهائي يعتمد على وضع خطة اقتصادية ونقدية للخروج من الأزمة، وبالتالي إعادة تفعيل القطاع المصرفي عبر إعادة هيكلته، وضخ رساميل جديدة فيه، سواء من ودائع حالية أو عبر مستثمرين جدد يدخلون هذا القطاع ويدخلون فيه الدولار الطازج.
وأشار إلى أن بعض هذه الإجراءات قد تساعد على إعادة الثقة أيضا، وبالتالي وقف هذه المهزلة في السوق، ومنها ملاحقة أصحاب التطبيقات وفرض أقفالها بالتعاون ما بين الأجهزة الأمنية ومع الشركات العالمية، وملاحقة صرافي الشوارع غير الشرعيين وإلقاء القبض عليهم ومصادرة ما يملكون في حال إثبات هذه التهمة عليهم، إضافة لتعديل التعميم 158 وذلك عبر إلغاء البطاقة الاستهلاكية، وهي ما يعادل 200 دولار على سعر 12000 ليرة، وفرض دفع الـ 200 الباقية نقدا على سعر المنصة المتحرك وبذلك يتم خفض الاستهلاك المفروض اليوم على المودع، ويخفض من حجم الاستيراد وبالتالي الطلب على الدولار.
وتابع بالقول: "كما يمكن إلزام المصارف على فرض سحب حزء من المساعدات التي يستفيد منها النازح واللاجئ بنسبة لا تتجاوز 30% نقدا، وبالليرة اللبنانية على سعر منصة مصرف لبنان والباقي يعطى له كبطاقة استهلاكية بحيث تفرض عليه الاستهلاك لأن النازح واللاجئ اليوم لا يصرف أي دولار مما يستلمه ويعمل في السوق اللبناني، مما يعزز الاستهلاك الداخلي من قبل الأجنبي ويزيد من مخزون الدولار لدى مصرف لبنان، كما يمكن رفع الحد الأنى للأجور إلى 3 مليون ليرة دون إلزام رب العمل بأي تسوية لمصلحة صندوق نهاية الخدمة وتعليق القبض من صندوق نهاية الخدمة بانتظار حل نهائي".
ويكمل: "يمكن أيضا رفع الدولار الجمركي والرسمي إلى 6 آلاف ليرة مع تقييم الوضع خلال الأشهر الثلاثة القادمة للوقوف عند النقاط الإيجابية والسلبية، وهذه عبارة عن خطة طوارئ يمكن أن تعتمدها الحكومة وتفرضها بانتظار الحلول النهائية وبانتظار إقرار خطة التعافي".
ونفذت جمعية "صرخة المودعين" اعتصاما أمام مصرف لبنان، يوم الجمعة (3 ديسمبر/كانون الأول) الماضي، احتجاجا على "النسخة الأخيرة للكابيتال كونترول التي أحيلت على النواب، تتضمن بنودا عدة مسيئة للمودعين".
