وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان لها إنه "بغض النظر عن الطلبات المتكررة من قبل حكومة إثيوبيا لمجلس حقوق الإنسان بعدم عقد جلسة خاصة، بل الانخراط بطريقة بناءة والعمل بروح تعاونية مع الدولة المعنية، نجح البعض في تحقيق هدفهم من خلال الحصول على أغلبية الأصوات في المجلس".
كما لفتت إلى أن الإجراء الأخير من مجلس حقوق الإنسان "ضد توصيات اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان التي تم تقديمها إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2021 وإلى جميع أعضاء المجلس، والتي تطلب منها دعم تنفيذ توصيات فريق التحقيق المشترك بشكل لا لبس فيه، وفريق العمل المشترك بين الوزارات، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية لمواصلة التحقيقات المشتركة".
واعتبرت الخارجية الإثيوبية أن "هذا الإجراء من قبل البعض في المجلس هو محاولة لإيجاد طريقة بديلة للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، ولا يخدم أي غرض سوى تفاقم الوضع على الأرض".
ولفتت إلى أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا الاتجاه في انتشار الآليات من خلال المجلس في معظم الحالات فشل في تحقيق أهدافها، وأصبح مجرد أدوات لفرضها على الدول التي ترفض التدخل في شؤونها الداخلية".
وأوضحت مؤكدة أن "هذا هو سبب رفض إثيوبيا القاطع للدورة الاستثنائية ونتائجها ذات الدوافع السياسية التي تقوض الثقة في عمل المجلس، والأهم من ذلك، سلامة أراضي إثيوبيا وسيادتها الوطنية واستقلالها السياسي".
وأعادت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيانها التأكيد على "أنها لن تتعاون مع الآلية المنشأة المفروضة عليها ضد موافقتها، بينما شكرت أولئك الذين أعربوا عن دعمهم وتضامنهم معها".
كما كررت إثيوبيا في بيانها التزامها بمواصلة جهودها للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي باحترام حقوق الإنسان وحمايته.
وختمت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانها: "لا مزيد من المعايير المزدوجة، لا مزيد من التدابير القسرية الانفرادية، ولا مزيد من التدخل في الشؤون الداخلية بحجة حقوق الانسان".
وياتي بيان وزارة الخارجية الإثيوبية، بعد أن دعت الأمم المتحدة كل أطراف الصراع المتصاعد في شمال إثيوبيا إلى كف أيديهم عن القتال، موضحة أنهم جميعا يرتكبون "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وقالت، ندى الناشف، نائبة مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إنه تم احتجاز ما يتراوح بين 5 و7 آلاف شخص، منهم 9 من موظفي الأمم المتحدة، بموجب حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة في الشهر الماضي، وفقا لرويترز.
وأضافت: "أستنكر أيضا خطاب الكراهية المتزايد والتحريض على العنف من قبل السلطات الاتحادية والمحلية وكذلك شخصيات عامة أخرى، لا سيما ما يستهدف أبناء تيجراي وعرقية أورومو".
كما ذكرت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أمس الخميس، إن القوات المسلحة من منطقة أمهرة الإثيوبية، كثفت عمليات القتل والاعتقالات الجماعية والطرد لأبناء تيغراي العرقية غرب تيغراي المجاورة، فيما قال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، ليجيسي تولو، إن قوات تيغراي هي المسؤولة عن أي فظائع.
واندلعت الحرب في شمال إثيوبيا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بين القوات الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية تأجيل انتخابات أيلول/سبتمبر 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما رفضته سلطات الإقليم، التي صممت على إجراء الانتخابات داخل الإقليم.