جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة "فانا" التابعة للحكومة الإثيوبية عن مصادر مطلعة على التحركات، قائلة إن "المؤامرة" تأتي عقب دحر قوات الجماعة "الإرهابية" في منطقتي عفار وأمهرة.
وبحسب المصادر، فإن المقبرة الجماعية التي ستنظمها الجبهة التي تصنفها إثيوبية "منظمة إرهابية"، تهدف إلى تضليل المجتمع الدولي وكسب التعاطف تكملة لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا.
وفي حال دخول الجيش الوطني المنطقة، بحسب المصادر، تخطط الجبهة لتوزيع صورا لجثث القتلى والمقاتلين المصابين "لإجبارهم على قبول قرار مجلس حقوق الإنسان" واختلاق روايات كاذبة تكميلية لوسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان العاملة مع بعض الدول الغربية.
وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وخلال جلسة عقدت بطلب من الاتحاد الأوروبي، على التحقيق في احتمالات وقوع انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان في إثيوبيا.
وقالت، ندى الناشف، نائبة مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يوم الجمعة، إنه السلطات احتجزت ما يتراوح بين 5 و7 آلاف شخص، منهم 9 من موظفي الأمم المتحدة، بموجب حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة في الشهر الماضي.
وأضافت: "أستنكر أيضا خطاب الكراهية المتزايد والتحريض على العنف من قبل السلطات الاتحادية والمحلية وكذلك شخصيات عامة أخرى، لا سيما ما يستهدف أبناء تيغراي وعرقية أورومو".