وصوت مجلس النواب الأردني، خلال الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة التعديلات الدستورية، بعدم الموافقة على المادة (23)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021.
وتعنى هذه المادة بإلغاء حصانة النواب والأعيان في حال محاكمة أحدهم وإبقائها للتوقيف، وجاء التصويت برفض تعديل النص الأصلي بواقع 106 موافقين و2 مخالفين وامتناع واحد، بحيث يبقى النص الأصلي من الدستور، وفقا لوسائل إعلام محلية أردنية.
رفع الحصانة
والمادة (23) هي المعدلة على المادة (86) من الدستور الحالي، حيث إن التوصيات الجديدة التي رفضها المجلس، تعدل الفقرة الأولى من المادة (86) من الدستور الحالي،بإلغاء عبارة (ولا يحاكم) الواردة فيها، وعبارة (أو لمحاكمته أو ما لم يقبض) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أو إذا تم القبض).
والفقرة الأولى من المادة (23) تنص على أنه "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا".
والفقرة الثانية من المادة تنص على أنه "إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيسا لوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم".
حماية النائب
اعتبرت النائبة ميادة إبراهيم شريم، عضو مجلس النواب الأردني، أن الأصل في مسألة الحصانة حماية عضو مجلس النواب، ليتمكن من القيام بدوره في الرقابة وتعديل وإضافة التشريعات والقوانين.
وبسحب حديثها لـ "سبوتنيك"، وجود الحصانة لا يعني أبدًا أن النائب لا يُحاسب إذا ارتكب أي جرم، في هذه الحالة لن يتغاضى عنه المجلس، هنا يبدأ الإجراء بقرار الأغلبية بمجلس النواب بإيقافه، ومن ثم تتم مُحاسبته قانونيًا.
وترى النائبة الأردنية أنه في حال أزيلت الحصانة عن النائب فإن هذا من شأنه أن يُفعّل الشكاوى الكيدية التي بالتأكيد ستحول بين عمل النائب وقيامه بعمله الرقابي والتشريعي، وأي شكوى مهما كانت بسيطة ستترتب عليه تعطيل أعماله، وأي ادعاء بسيط أو كيدي سيحتاج إجراءات قانونية توقفه عن العمل.
تكبيل مجلس النواب
بدورها أكدت صباح الشعار، عضو مجلس النواب السابقة، أن محاولة تعديل المادة 23 من الدستور والمادة 86 من الدستور والهادفة إلى رفع الحصانة عن النائب والعين لغايات المحاكمة خلال انعقاد المجلس كان الهدف منها تقزيم مجلس الأمة من خلال رفع الحصانة البرلمانية عن النائب.
وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، كل برلمانات العالم رفضت دساتيرها رفع الحصانة عن النائب وذلك لتحصينه من القوى السياسية وخصومها لمنعهم من محاربة الفساد وتقييد حرياتهم، متساءلة: "كيف للنائب الأردني التعبير عن رأيه خلال انعقاد الجلسة وهو ينتظر محاكمة قد يستغلها الكثير بحجة إساءة النائب لهم".
وأضافت الشعار أن قرار أعضاء مجلس النواب التاسع عشر بإبقاء المادة كما هي في الدستور والمتضمنة حصانة النائب طوال فترة انعقاد المجلس أعطى الهيبة والقوة لأعضاء مجلس النواب لمحاربة الفساد والتعبير عن آرائهم بحرية كاملة.
حصانة برلمانية
ويمنح الدستوري الأردني حصانةً لأعضاء البرلمان خلال فترة انعقاد مجلس الأمة التي تمتد لنحو 6 أشهر على الأكثر في الدورة الواحدة.
يذكر أن مجلس النواب الأردني يعقد جلسات صباحية ومسائية متواصلة منذ الأحد الماضي، لمناقشة مشروع تعديل دستور البلاد.
وقبل أيام أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، لدى اجتماعها برئاسة المحامي عبدالمنعم العودات، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.
وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أحالت الحكومة الأردنية مشروع تعديل للدستور الأردني، ومشروعي قانوني انتخاب وأحزاب جديدين لسنة 2021 إلى البرلمان لإقرارها، بعدما أعدتها لجنة ملكية شكلها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في يونيو/ حزيران الماضي لتحديث المنظومة السياسية في البلاد.