https://sarabic.ae/20220105/مواد-رفع-الحصانة-عن-النواب-ما-أهدافها-ولماذا-رفضها-البرلمان-الأردني؟-1054985871.html
مواد رفع الحصانة عن النواب.. ما أهدافها ولماذا رفضها البرلمان الأردني؟
مواد رفع الحصانة عن النواب.. ما أهدافها ولماذا رفضها البرلمان الأردني؟
سبوتنيك عربي
في خطوة وصفها المراقبون بـ"المهمة والفعالة"، رفض مجلس النواب تعديلا دستوريا برفع الحصانة عن أعضائه، وأبقى على النص الأصلي الذي منح الحصانة للنائب خلال انعقاد... 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T20:03+0000
2022-01-05T20:03+0000
2022-01-14T09:50+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101331/15/1013311521_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_874fad4878c51cb4efeb977fe36e1d72.jpg
وصوت مجلس النواب الأردني، خلال الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة التعديلات الدستورية، بعدم الموافقة على المادة (23)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021.وتعنى هذه المادة بإلغاء حصانة النواب والأعيان في حال محاكمة أحدهم وإبقائها للتوقيف، وجاء التصويت برفض تعديل النص الأصلي بواقع 106 موافقين و2 مخالفين وامتناع واحد، بحيث يبقى النص الأصلي من الدستور، وفقا لوسائل إعلام محلية أردنية.رفع الحصانةوالمادة (23) هي المعدلة على المادة (86) من الدستور الحالي، حيث إن التوصيات الجديدة التي رفضها المجلس، تعدل الفقرة الأولى من المادة (86) من الدستور الحالي،بإلغاء عبارة (ولا يحاكم) الواردة فيها، وعبارة (أو لمحاكمته أو ما لم يقبض) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أو إذا تم القبض).والفقرة الأولى من المادة (23) تنص على أنه "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا".والفقرة الثانية من المادة تنص على أنه "إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيسا لوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم".حماية النائباعتبرت النائبة ميادة إبراهيم شريم، عضو مجلس النواب الأردني، أن الأصل في مسألة الحصانة حماية عضو مجلس النواب، ليتمكن من القيام بدوره في الرقابة وتعديل وإضافة التشريعات والقوانين.وبسحب حديثها لـ "سبوتنيك"، وجود الحصانة لا يعني أبدًا أن النائب لا يُحاسب إذا ارتكب أي جرم، في هذه الحالة لن يتغاضى عنه المجلس، هنا يبدأ الإجراء بقرار الأغلبية بمجلس النواب بإيقافه، ومن ثم تتم مُحاسبته قانونيًا.وترى النائبة الأردنية أنه في حال أزيلت الحصانة عن النائب فإن هذا من شأنه أن يُفعّل الشكاوى الكيدية التي بالتأكيد ستحول بين عمل النائب وقيامه بعمله الرقابي والتشريعي، وأي شكوى مهما كانت بسيطة ستترتب عليه تعطيل أعماله، وأي ادعاء بسيط أو كيدي سيحتاج إجراءات قانونية توقفه عن العمل.تكبيل مجلس النواببدورها أكدت صباح الشعار، عضو مجلس النواب السابقة، أن محاولة تعديل المادة 23 من الدستور والمادة 86 من الدستور والهادفة إلى رفع الحصانة عن النائب والعين لغايات المحاكمة خلال انعقاد المجلس كان الهدف منها تقزيم مجلس الأمة من خلال رفع الحصانة البرلمانية عن النائب.وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، كل برلمانات العالم رفضت دساتيرها رفع الحصانة عن النائب وذلك لتحصينه من القوى السياسية وخصومها لمنعهم من محاربة الفساد وتقييد حرياتهم، متساءلة: "كيف للنائب الأردني التعبير عن رأيه خلال انعقاد الجلسة وهو ينتظر محاكمة قد يستغلها الكثير بحجة إساءة النائب لهم".وأضافت الشعار أن قرار أعضاء مجلس النواب التاسع عشر بإبقاء المادة كما هي في الدستور والمتضمنة حصانة النائب طوال فترة انعقاد المجلس أعطى الهيبة والقوة لأعضاء مجلس النواب لمحاربة الفساد والتعبير عن آرائهم بحرية كاملة.حصانة برلمانيةويمنح الدستوري الأردني حصانةً لأعضاء البرلمان خلال فترة انعقاد مجلس الأمة التي تمتد لنحو 6 أشهر على الأكثر في الدورة الواحدة.يذكر أن مجلس النواب الأردني يعقد جلسات صباحية ومسائية متواصلة منذ الأحد الماضي، لمناقشة مشروع تعديل دستور البلاد.وقبل أيام أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، لدى اجتماعها برئاسة المحامي عبدالمنعم العودات، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أحالت الحكومة الأردنية مشروع تعديل للدستور الأردني، ومشروعي قانوني انتخاب وأحزاب جديدين لسنة 2021 إلى البرلمان لإقرارها، بعدما أعدتها لجنة ملكية شكلها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في يونيو/ حزيران الماضي لتحديث المنظومة السياسية في البلاد.
https://sarabic.ae/20220102/نائب-أردني-مجلس-النواب-يفتتح-جلسته-اليوم-باعتذار-للشعب-1054846400.html
https://sarabic.ae/20220102/مجلس-النواب-الأردني-يوافق-على-قرار-بشأن-صلاحيات-الملك-في-الدستور-الجديد-1054859921.html
https://sarabic.ae/20211231/إضافة-مصطلح-الأردنيات-للدستور-انتصار-للمرأة-أم-تهديد-للمجتمع-الأردني؟-1054802635.html
https://sarabic.ae/20220105/النواب-الأردني-يحدد-الوضع-الدستوري-للحكومة-عند-حل-المجلس-قبل-انتهاء-مدته-1054971112.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار الأردن
مواد رفع الحصانة عن النواب.. ما أهدافها ولماذا رفضها البرلمان الأردني؟
20:03 GMT 05.01.2022 (تم التحديث: 09:50 GMT 14.01.2022) في خطوة وصفها المراقبون بـ"المهمة والفعالة"، رفض مجلس النواب تعديلا دستوريا برفع الحصانة عن أعضائه، وأبقى على النص الأصلي الذي منح الحصانة للنائب خلال انعقاد دورة المجلس.
وصوت مجلس النواب الأردني، خلال الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء،
لاستكمال مناقشة التعديلات الدستورية، بعدم الموافقة على المادة (23)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021.
وتعنى هذه المادة بإلغاء حصانة النواب والأعيان في حال محاكمة أحدهم وإبقائها للتوقيف، وجاء التصويت برفض تعديل النص الأصلي بواقع 106 موافقين و2 مخالفين وامتناع واحد، بحيث يبقى النص الأصلي من الدستور، وفقا لوسائل إعلام محلية أردنية.
والمادة (23) هي المعدلة على المادة (86) من الدستور الحالي، حيث إن التوصيات الجديدة التي رفضها المجلس، تعدل الفقرة الأولى من المادة (86) من الدستور الحالي،بإلغاء عبارة (ولا يحاكم) الواردة فيها، وعبارة (أو لمحاكمته أو ما لم يقبض) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أو إذا تم القبض).
والفقرة الأولى من المادة (23) تنص على أنه "لا يوقف أحد
أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا".
والفقرة الثانية من المادة تنص على أنه "إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيسا لوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم".
اعتبرت النائبة ميادة إبراهيم شريم، عضو مجلس النواب الأردني، أن الأصل في مسألة الحصانة حماية عضو مجلس النواب، ليتمكن من القيام بدوره في الرقابة وتعديل وإضافة التشريعات والقوانين.
وبسحب حديثها لـ "
سبوتنيك"، وجود الحصانة لا يعني أبدًا أن النائب لا يُحاسب إذا ارتكب أي جرم، في هذه الحالة لن يتغاضى عنه المجلس، هنا يبدأ الإجراء
بقرار الأغلبية بمجلس النواب بإيقافه، ومن ثم تتم مُحاسبته قانونيًا.
وترى النائبة الأردنية أنه في حال أزيلت الحصانة عن النائب فإن هذا من شأنه أن يُفعّل الشكاوى الكيدية التي بالتأكيد ستحول بين عمل النائب وقيامه بعمله الرقابي والتشريعي، وأي شكوى مهما كانت بسيطة ستترتب عليه تعطيل أعماله، وأي ادعاء بسيط أو كيدي سيحتاج إجراءات قانونية توقفه عن العمل.
31 ديسمبر 2021, 16:26 GMT
بدورها أكدت صباح الشعار، عضو مجلس النواب السابقة، أن محاولة تعديل المادة 23 من الدستور والمادة 86 من الدستور والهادفة إلى رفع الحصانة عن النائب والعين لغايات المحاكمة خلال انعقاد المجلس كان الهدف منها تقزيم مجلس الأمة من خلال رفع الحصانة البرلمانية عن النائب.
وبحسب حديثها لـ "
سبوتنيك"، كل برلمانات العالم رفضت دساتيرها رفع الحصانة عن النائب وذلك لتحصينه من القوى السياسية وخصومها لمنعهم من محاربة الفساد وتقييد حرياتهم، متساءلة: "كيف للنائب الأردني التعبير عن رأيه خلال انعقاد الجلسة وهو ينتظر محاكمة قد يستغلها الكثير بحجة إساءة النائب لهم".
وأضافت الشعار أن قرار أعضاء مجلس النواب التاسع عشر بإبقاء المادة كما هي في الدستور والمتضمنة حصانة النائب طوال فترة انعقاد المجلس أعطى الهيبة والقوة لأعضاء مجلس النواب لمحاربة الفساد والتعبير عن آرائهم بحرية كاملة.
ويمنح الدستوري الأردني حصانةً لأعضاء البرلمان خلال فترة انعقاد مجلس الأمة التي تمتد لنحو 6 أشهر على الأكثر في الدورة الواحدة.
يذكر أن مجلس النواب الأردني يعقد جلسات صباحية ومسائية متواصلة منذ الأحد الماضي، لمناقشة مشروع تعديل دستور البلاد.
وقبل أيام أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، لدى اجتماعها برئاسة المحامي عبدالمنعم العودات، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.
وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أحالت الحكومة الأردنية مشروع تعديل للدستور الأردني، ومشروعي قانوني انتخاب وأحزاب جديدين لسنة 2021 إلى البرلمان لإقرارها، بعدما أعدتها
لجنة ملكية شكلها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في يونيو/ حزيران الماضي لتحديث المنظومة السياسية في البلاد.
