جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام لشبكة "سي إن إن".
وقال سلام: "هناك أخبار إيجابية اليوم، أعتقد اننا في طريقنا إلى الحل، أتمنى أن نرى نتائج هذا الحل الأسبوع المقبل".
وأضاف "إذا كانت هذه الحكومة ستنهار فسوف يذهب لبنان إلى مكان سيئ للغاية، والفرصة التي لدينا اليوم من المجتمع الدولي والدعم الكامل سوف يتلاشى".
وتابع: "لذلك نحن بحاجة إلى أن تظل هذه الحكومة قوية، ونبذل جهدنا لإيجاد حل، وأن تمضي الأمور قدما الأسبوع المقبل".
ومن المقرر أن تزور بعثة موسعة من صندوق النقد الدولي لبنان خلال الأسبوع المقبل.
وكان وفد من صندوق النقد الدولي قد زار لبنان في الأسبوع الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتقى كبار المسؤولين اللبنانيين لبحث الاستراتيجيات التي يمكن لفريق العمل الخاص بالصندوق أن ينطلق منها.
وأعلن لبنان، في 13سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه سيتسلم أكثر من مليار دولار أمريكي من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، حيث كان عدم تشكيل حكومة في لبنان، أحد العقبات الرئيسية أمام تسلم المساعدات الدولية، لإنقاذ اقتصاد البلاد المتردي.
وأعلنت وزارة المالية اللبنانية، توقيع عقد جديد مع شركة استشارات إعادة الهيكلة "ألفاريز أند مارسال"، لإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي.
وبينما يشهد لبنان احتجاجات بين الحين والآخر، تحمّل الطبقة السياسية مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي، وتطالب باسترداد أموال المواطنين المحتجزة في المصارف، حيث رفع مودعون دعاوى قانونية، متهمين البنوك بالإهمال والاحتيال، وسط مخاوف من تبدد مدخراتهم.