https://sarabic.ae/20220105/وزير-لبناني-الحكومة-الحالية-هي-الفرصة-الأخيرة-للحصول-على-دعم-صندوق-النقد-الدولي-1054986785.html
وزير لبناني: الحكومة الحالية هي الفرصة الأخيرة للحصول على دعم صندوق النقد الدولي
وزير لبناني: الحكومة الحالية هي الفرصة الأخيرة للحصول على دعم صندوق النقد الدولي
سبوتنيك عربي
حذر وزير لبناني، اليوم الأربعاء، من تلاشي فرص حصول بلاده على مساعدات صندوق النقد الدولي، معتبرا أن الحكومة الحالية هي الفرصة الأخيرة للحصول على دعم الصندوق. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T20:06+0000
2022-01-05T20:06+0000
2022-02-15T10:29+0000
لبنان
صندوق النقد الدولي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104594/21/1045942192_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_567974e3462d6a04d04e615474d6c935.jpg
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام لشبكة "سي إن إن".وقال سلام: "هناك أخبار إيجابية اليوم، أعتقد اننا في طريقنا إلى الحل، أتمنى أن نرى نتائج هذا الحل الأسبوع المقبل".وأضاف "إذا كانت هذه الحكومة ستنهار فسوف يذهب لبنان إلى مكان سيئ للغاية، والفرصة التي لدينا اليوم من المجتمع الدولي والدعم الكامل سوف يتلاشى".وتابع: "لذلك نحن بحاجة إلى أن تظل هذه الحكومة قوية، ونبذل جهدنا لإيجاد حل، وأن تمضي الأمور قدما الأسبوع المقبل".ومن المقرر أن تزور بعثة موسعة من صندوق النقد الدولي لبنان خلال الأسبوع المقبل. وكان وفد من صندوق النقد الدولي قد زار لبنان في الأسبوع الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتقى كبار المسؤولين اللبنانيين لبحث الاستراتيجيات التي يمكن لفريق العمل الخاص بالصندوق أن ينطلق منها.وأعلن لبنان، في 13سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه سيتسلم أكثر من مليار دولار أمريكي من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، حيث كان عدم تشكيل حكومة في لبنان، أحد العقبات الرئيسية أمام تسلم المساعدات الدولية، لإنقاذ اقتصاد البلاد المتردي.وأعلنت وزارة المالية اللبنانية، توقيع عقد جديد مع شركة استشارات إعادة الهيكلة "ألفاريز أند مارسال"، لإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي.وبينما يشهد لبنان احتجاجات بين الحين والآخر، تحمّل الطبقة السياسية مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي، وتطالب باسترداد أموال المواطنين المحتجزة في المصارف، حيث رفع مودعون دعاوى قانونية، متهمين البنوك بالإهمال والاحتيال، وسط مخاوف من تبدد مدخراتهم.
https://sarabic.ae/20211230/نائب-رئيس-الحكومة-اللبنانية-صندوق-النقد-يزور-لبنان-الشهر-المقبل-ببعثة-موسعة-1054758913.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, صندوق النقد الدولي
لبنان, صندوق النقد الدولي
وزير لبناني: الحكومة الحالية هي الفرصة الأخيرة للحصول على دعم صندوق النقد الدولي
20:06 GMT 05.01.2022 (تم التحديث: 10:29 GMT 15.02.2022) حذر وزير لبناني، اليوم الأربعاء، من تلاشي فرص حصول بلاده على مساعدات صندوق النقد الدولي، معتبرا أن الحكومة الحالية هي الفرصة الأخيرة للحصول على دعم الصندوق.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام لشبكة "
سي إن إن".
وقال سلام: "هناك أخبار إيجابية اليوم، أعتقد اننا في طريقنا إلى الحل، أتمنى أن نرى نتائج هذا الحل الأسبوع المقبل".
وأضاف "إذا كانت هذه الحكومة ستنهار فسوف يذهب لبنان إلى مكان سيئ للغاية، والفرصة التي لدينا اليوم من المجتمع الدولي والدعم الكامل سوف يتلاشى".
وتابع: "لذلك نحن بحاجة إلى أن تظل هذه الحكومة قوية، ونبذل جهدنا لإيجاد حل، وأن تمضي الأمور قدما الأسبوع المقبل".
ومن المقرر أن تزور
بعثة موسعة من صندوق النقد الدولي لبنان خلال الأسبوع المقبل.
وكان وفد من صندوق النقد الدولي قد زار لبنان في الأسبوع الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتقى كبار المسؤولين اللبنانيين لبحث الاستراتيجيات التي يمكن لفريق العمل الخاص بالصندوق أن ينطلق منها.
30 ديسمبر 2021, 10:16 GMT
وأعلن لبنان، في 13سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه سيتسلم أكثر من مليار دولار أمريكي من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، حيث كان عدم تشكيل حكومة في لبنان، أحد العقبات الرئيسية أمام تسلم المساعدات الدولية، لإنقاذ اقتصاد البلاد المتردي.
وأعلنت وزارة المالية اللبنانية، توقيع عقد جديد مع شركة استشارات إعادة الهيكلة "ألفاريز أند مارسال"، لإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي.
وبينما يشهد لبنان احتجاجات بين الحين والآخر، تحمّل الطبقة السياسية مسؤولية
الانهيار المالي والاقتصادي، وتطالب باسترداد أموال المواطنين المحتجزة في المصارف، حيث رفع مودعون دعاوى قانونية، متهمين البنوك بالإهمال والاحتيال، وسط مخاوف من تبدد مدخراتهم.
