وحسب ما أوردته جريدة هسبريس المغربية، فقد تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بسؤال كتابي إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول التصدي لظاهرة الاستيلاء على العقارات في البلاد.
وأكدت الوزارة في ردها على رسالة الحزب أنها قامت بالتفاعل مع رسالة ملكية وجهها ملك البلاد إلى وزير العدل بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2016، بخصوص "وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير والقضاء عليها والسهر على تنفيذها".
وعما قامت به الوزارة من إجراءات أكدت أنها أجرت تعديلات على عدد من القوانين لتتصدى لتلك الظاهرة.
وأوضحت أنها قامت بـ "عملية جرد للعقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية".
ولفتت إلى أن عدد العقارات المهملة وصل إلى 8299 عقارا، بناء على ما قامت به اللجان المحلية بمختلف العمالات والأقاليم من حصر لها.
وأشارت الوزارة إلى إطلاق خدمة "محافظتي" الإلكترونية بهدف "تمكين المالكين المنخرطين فيها من تتبع وضعية أملاكهم العقارية دون عناء التنقل إلى المحافظات العقارية، وذلك من خلال تلقيهم إشعارات عبر رسائل نصية على هواتفهم المحمولة وبريدهم الإلكتروني".