ونقلت إذاعة "مونت كارلو" أن الوزير بعث برسالة لمخاطبة كافة مصالح وزارته تضمنت إشارة إلى مقتضيات الفصل الخامس من الدستور المغربي الذي نص على اعتبار العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها.
وذكر بركة في منشور سابق لرئيس الحكومة يتعلق بإلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في جميع المراسلات والقرارات الإدارية وسائر الوثائق، سواء الداخلية أو الموجهة للعموم، ما لم يتعلق الأمر بمخاطبة جهات أجنبية أو استعمال وثائق تقنية يتعذر ترجمتها إلى اللغة العربية.
وأضافت رسالة الوزير أن "القضاء المغربي ما فتئ يتصدى للوثائق المحررة بلغة أجنبية، والتي يدرجها ضمن الأعمال المشوبة بعدم الشرعية، مما ينتج عنها في العديد من الأحيان صدور مقررات إدارية تبطل محتوى تلك الوثائق والقرارات الإدارية، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية على المالية وسمعة الإدارة".
ولفت الوزير نزار بركة إلى وجود بعض مصالح وزارة التجهيز والماء وقال إنها "لم تفعّل بعد المقتضيات المشار إليها"، مشددا في الوقت نفسه على "الالتزام باستعمال اللغة العربية في تحرير وإصدار جميع القرارات والمراسلات الموجهة إلى العموم".
وحظيت تويجهات الوزير نزار بركة بإشادات رسمية، حيث علق فؤاد بوعلي، رئيس "الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية" على تلك الخطوة، قائلا: "الخطوة الرمزية التي اتخذها رئيس البيت الاستقلالي الدكتور نزار البركة في الحكومة تستحق الإشادة والتنويه والمساندة، في سياق الحصار الذي تعانيه لغة الضاد في كل القطاعات الحكومية".
وتابع بو علي: "الأهم أن الرجل الذي يقود حزبا وطنيا كبيرا وصاحب شرعية تاريخية ووطنية غير قابلة للجدال، قد تدرج في دواليب الاقتصاد والتقنية وقاد مؤسسات وطنية، والآن هو وزير للتجهيز في وزارة خضعت للوصاية الفرنكوفونية لعقود طويلة".
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار المغرب اليوم.