وأضاف أحمد خلال حفل افتتاح المقر الجديد لوزارة الدفاع الإثيوبية "نحن لا نريد الانتصار فحسب بل العفو والمصالحة أيضا"، وفقا لموقع "فانا" الإثيوبي.
وتابع رئيس الوزراء الإثيوبي أن "منح المنتصرالعفو للمهزومين من القيم التي مارسها أجداد الإثيوبيين منذ قرون"، داعيا الإثيوبيين إلى أن يدركوا حقيقة أن القرار تم اتخاذه لصالح شعب البلاد بهدف تفادي التحديات التي تواجه البلاد بشكل مستدام وضمان وحدتها الوطنية على أساس متين، بحسب تعبيره.
وقال "أحثكم على قبول القرار من أجل استكمال تحقيق النصر الذي تم بأيادي أبناء إثيوبيا".
وذكر أحمد أن "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية المهزومة لم تمتنع بعد عن أنشطتها الاستفزازية اليائسة"، محذرا إياها من وقف مثل هذه المحاولات غير الحكيمة.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، شدد على ضرورة إجراء مصالحة وطنية من أجل "وضع حد للانتهاكات" التي شهدتها البلاد، حتى تمضي نحو "مستقبل مشرق".
من جهتها ذكرت وزارة العدل الإثيوبية أن قرار الحكومة بالإفراج عن بعض السجناء جاء من خلال مراعاة شمولية الحوار الوطني والإنسانية والرحمة.
وأشارت إلى أن السجناء المفرج عنهم كبار في السن ويعانون مشكلات صحية، نافيةً أن يكون بينهم أعضاء اللجنة التنفيذية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.