ويتعين على مجموعة من 74 دولة منخفضة الدخل سداد ما يقدر بـ35 مليار دولار للمقرضين الرسميين وفي القطاع الخاص خلال عام 2022، بزيادة 45% عن عام 2020، وفقا للبنك الدولي.
تعد سريلانكا واحدة من أكثر البلدان ضعفا من الناحية المالية، حيث حذرت وكالة التصنيف "ستاندرد آند بورز غلوبال" الأسبوع الماضي، من احتمال تخلفها عن السداد هذا العام وخفضت تصنيف سنداتها، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".
المستثمرون قلقون أيضا بشأن غانا والسلفادور وتونس، من بين دول أخرى. حذر ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، من "استخراج الموارد من قبل الدائنين" يعني أن خطر التخلف عن السداد غير المنظم آخذ في الازدياد.
وقال مالباس: "تواجه البلدان استئناف سداد الديون في الوقت الذي لا تملك فيه الموارد اللازمة لسدادها".
ويعكس ارتفاع المدفوعات، زيادة تحمل الاقتصادات النامية للديون لمواجهة الآثار الاقتصادية والرعاية الصحية لفيروس كورونا، فضلا عن ارتفاع تكلفة إعادة تمويل القروض الحالية واستئناف سداد الديون التي تم تعليقها بعد انتشار الوباء.
حذر البنك الدولي في توقعات اقتصادية نُشرت الأسبوع الماضي، من أن نحو 60% من جميع البلدان منخفضة الدخل بحاجة إلى إعادة هيكلة ديونها أو ستكون معرضة لخطر الحاجة إلى ذلك، ومن المرجح أن تواجه أزمات ديون سيادية جديدة.
أصدرت الحكومات والشركات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل سندات بقيمة 300 مليار دولار سنويا تقريبا في عامي 2020 و2021، أي أعلى بأكثر من الثلث من مستويات ما قبل الوباء، وفقا لبيانات معهد التمويل الدولي.