السفيرة نميرة نجم: الهجرة من أفريقيا لن تتوقف في ظل ضعف التنمية ونأمل في تعاون أكبر مع روسيا

وأعربت نجم في حوارها مع "سبوتنيك"، عن الرغبة في تعاون أكبر بين روسيا ودول الاتحاد الأفريقي، خاصة في العديد من برامج التنمية، نظرا لما تملكه روسيا من خبرات.

وشددت على أن قضية الهجرة غير الشرعية من الدول الأفريقية لن تتوقف ما لم تكن هناك تنمية حقيقية لدول القارة تعيد الثقة للمواطن الذي يخاطر بحياته من أجل الهجرة للدول الأكثر نموا.

للأسف هذه المطالب أو الوعود من بعض الدول الكبيرة ما زالت في مرحلة التصريحات، حيث أن الدول الأفريقية لم يصل لها الحد الأدنى والمطلوب لتطعيم أبناء القارة الأفريقية، وهو 40 من عدد السكان، حسب ما قررت منظمة الصحة العالمية، وفي الحقيقة أن الواقع بعيد عن هذا الرقم.

الاتحاد الأفريقي يبذل قصارى جهده بالتعاون مع المنظمات الدولية، خاصة منظمة الصحة العالمية، وكذلك المؤسسات الخاصة المعنية بالجانب التنموي، والتي يمكنها أن ترسل اللقاحات للدول الأفريقية.

نحن نأمل أن تقدم الدول القادرة المنح بشكل أكبر والوفاء بالوعود بشأن جرعات اللقاحات المطلوبة، حتى يمكن أن تنجو القارة الأفريقية بشبابها من هذه الجائحة.

مشاركة الشباب الأفريقي في المنتدى تمثل أهمية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالتواصل بين الشباب الأفريقي ونظيره من مختلف دول العالم من القارات الأخرى.

حيث أن هذا التواصل يعزز تبادل الخبرات والتواصل بين الشباب والموضوعات التي يمكن تطبيقها على الأرض في المستقبل، خاصة فيما يتعلق بالتنمية، وبهذا التجمع تتحقق الغاية الأساسية لهذا المحفل العالمي، الذي ساهم أيضا في كسر الاغتراب الذي تسببت فيه جائحة كورونا، والتي جعلتنا جميعا في بيوتنا دون أي لقاءات كما كان في السابق.

بلا شك فإن روسيا دولة كبيرة ولديها قدرات أكبر تحتاج لمزيد من الجهد من أجل التعاون بشكل أكبر مع أفريقيا والاتحاد الأفريقي.

كما أذكر أنه قبل الجائحة كانت لدينا العديد من البرامج التنموية مع روسيا، ونأمل زيادتها في الوقت الراهن، حتى يعود ذلك بالمنفعة على القارة، خاصة أن تنوع الخبرات القادم من الدولات الكبرى يسهم بشكل كبير في عمليات التنمية.

الاتحاد الأفريقي منظمة دولية، شأنه شأن كل المنظمات الدولية لديها مصادر وآليات محدودة مرتبطة بالدول الأعضاء بالمنظمة.

بالتأكيد لدينا تحديات تتعلق بالسلم والأمن وهي مرتبطة برغبة الدول الواقعة تحت نير النزاعات ومسألة الحد منها أو إنهائها، حيث أن إصدار القرارات والمحاولات المتعددة لحفظ السلام، فإن الأمر غير كاف، إلا إذا اعتزمت الدول نفسها، التوقف عن هذه النزاعات.

الهجرة من الدول الأقل حظا في التنمية إلى الدول الأكثر نموا لم يتوقف دون الجوانب التالية وهي:

الحد من النزاعات في الدول التي يحدث منها الهجرة.

التنمية داخل هذه الدول بكافة الجوانب.

وفي العموم نقول حال عدم وجود برامج تنموية كافية في الدول النامية التي تخرج منها الهجرة غير الشرعية، لن تتوقف الهجرة الاقتصادية.

حيث تتعدد أنواع الهجرة وأهدافها، وربما يكون أعلاها نسبة هي الهجرة الاقتصادية، وهم نسبة كبيرة يعرضوا حياتهم للخطر عبر القوارب غير الآمنة، وهو ما يعني قدرتهم على تقديم المستحيل من أجل العيش، إلا أن فقدانهم الأمل في التنمية داخل بلدانهم، لا يجدون أمامهم سواء الهجرة غير الشرعية.

ومن وجهة نظري فإن الحل الأمثل لمواجهة هذه الظاهرة يتمثل في التنمية الحقيقية داخل هذه البلدان.