ووفقا لما كتبه المحامي التونسي حسني الباجي، عبر صفحته بموقع فيسبوك، فقد أكد إحالة الكيلاني إلى قاضي التحقيق العسكري.
وقال: "إحالة صديقي وأخي العميد عبد الرزاق كيلاني على قاضي التحقيق العسكري".
ولفت الباجي إلى أن سبب تلك الإحالة هو "من أجل رأيه الذي عبر عنه في عدم ضرورة تقيد أعوان السلطة التنفيذية وخاصة أعوان الأمن بالتعليمات المخالفة للدستور والقانون".
وأوضح المحامي التونسي أن موقف الكيلاني "هو موقف له أساس شرعي من صحيح القانون ومن صحيح المعاهدات الدولية، وميثاق روما المحدث لمحكمة الجنايات الدولية"، حسب تعبيره.
يشار إلى أن تونس شهدت في الىونة الأخيرة إحالة شخصيات سياسية ونخبوية إلى القضاء العسكري، وذلك بعد قرارات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي.