جاء ذلك بموجب اتفاق وقعه، اليوم الجمعة، محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة مع شركتي غزة لتوليد الكهرباء وتوزيع الكهرباء، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).
وبموجب الاتفاق، سيتم إنشاء حساب ضمان، لتغطية تكاليف توريد الغاز وتوليد الكهرباء من خلال محطة التوليد الوحيدة في غزة.
ويقضي الاتفاق بأن تكون اللجنة القطرية هي المالك الرئيسي لهذا الحساب و"ستقوم من خلاله بتنظيم وإدارة المدفوعات، وستقوم شركة غزة لتوزيع الكهرباء بإيداع خمسة ملايين دولار شهريا في هذا الحساب عند بدء تشغيل محطة توليد كهرباء غزة بالغاز".
وكانت اللجنة القطرية وقعت نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مذكرة تفاهم مع كل من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وشركة غزة لتوليد الكهرباء تشمل الاتفاق "على آليات توريد وشراء الغاز اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة".
وستمول اللجنة القطرية بموجب الاتفاق "إنشاء خط الغاز من الشركة الموردة إلى حدود قطاع غزة بتكلفة 60 مليون دولار، فيما ستتكفل شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة بأعمال تحويل المحطة للعمل بالغاز، وكذلك زيادة قدرة إنتاج المحطة لتصل إلى 500 ميغا وات كحد أدنى".
والثلاثاء الماضي، وصل العمادي ونائبه خالد الحردان إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون (إيرز).
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قدّم أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني منحة قدرها 360 مليون دولار، تم تخصيص جزء منها لتشغيل محطة كهرباء غزة.
وفي عام 2020، قالت محطة توليد الكهرباء في غزة في تقريرها السنوي، إن القطاع بحاجة إلى حوالي 500 ميغاوات، لم يكن يتوفر منها سوى 140 ميغاوات.