وقالت الخارجية في بيان نشرته على موقعها الرسمي إنها تطالب "بلجنة تحقيق دولية مستقلة بالمقابر الجماعية والمجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق شعبنا".
وأضافت أن القبر الجماعي الذي كشفت عنه صحيفة "هآرتس"، لا يكشف سوى جزء من "المذابح والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الآمنين داخل منازلهم في عديد البلدات والمدن والقرى الفلسطينية قبل العام 1948 وحتى بعد الإعلان عن إقامة دولة إسرائيل".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن القيادات المسؤولة عن ارتكاب تلك المجازر "تسلمت مناصب عليا في جيش الاحتلال وفي المؤسسات الإسرائيلية الرسمية المختلفة، وهم لا يتفاخرون فقط بتاريخهم الأسود، وإنما يعملون أيضا على تخليد ذكرى تلك الجرائم ومرتكبيها وبمشاركة أعلى مستوى سياسي وعسكري في دولة الاحتلال".
وشددت على أن إسرائيل "لا تخجل ولا تبدي أي شعور بالندم على هذه المجازر الجماعية، وإنما تعيد سردها كـ (بطولات) تُسجل في التاريخ الشخصي لمرتكبيها وسيرتهم الذاتية ويتم تخليدهم من خلال إطلاق أسماءهم على ميادين عامة ومعالم أساسية في دولة الاحتلال".
وطالبت الوزارة في نهاية بيانها "بحملة دولية واسعة لإنصاف الضحايا الفلسطينيين ومعاقبة المسؤولين الاسرائيليين والمؤسسة الرسمية الإسرائيلية التي تواصل إخفاء بشاعة تلك الجرائم والمجازر والتستر عليها".
والأربعاء الماضي، كشفت صحيفة "هآرتس"، عن مقبرة جماعية ارتكبتها "العصابات الصهيونية" بحق فلسطينيين من سكان قرية الطنطورة بعد استسلامها ليلة 22-23 مايو/أيار 1948.
وتضم المقبرة بحسب الصحيفة رفات 200 فلسطيني تم إعدامهم وتقع حاليا أسفل ساحة انتظار السيارات "شاطئ دور" في قيسارية.
وأشارت الصحيفة إلى أن فيلما وثائقيا بعنوان "الطنطورة" سيتم عرضه الأسبوع الجاري على الإنترنت للمخرج ألون شوارتس، ويتضمن لأول مرة شهادات جنود إسرائيليين سابقين تزيد أعمار بعضهم على الـ 90 عاما، شاركوا في المجزرة.