وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني قال الخليل: "لا أتصور أن تغيير حاكم مصرف لبنان اليوم خطوة فعالة وحكيمة في الوقت الحاضر".
ولفت الوزير اللبناني إلى أنه قد ادى ما عليه تجاه التدقيق الجنائي قائلا: "قمت بواجباتي تجاه التدقيق الجنائي مع مصرف لبنان وشركة الفاريز".
وعن الأوضاع المالية للبنان في ظل تلك الازمة الاقتصادية التي تعيشها، قال وزير المال اللبناني: "وضعنا المالي صعب ولا حل سوى أن نعتمد على أنفسنا"، مبديا تفهمه لما وصفها بـ ""الكارثة المالية على البلد والناس".
لكن الخليل استدرك متحدثا عن "جو متفهم وداعم في الحكومة للموازنة"، مؤكدا أنها (الموازنة) "هي موازنة الممكن ونحاول تفهم كل مطالب الموظفين في القطاع العام".
وقال: "الجو إيجابي داخل مجلس الوزراء و لمست حماساً لدى الوزراء الذين نعمل معهم بشكل جماعي وانفتاح لأفكار وطروحات جدية".
وعن طبيعة الموازنة فقد وصفها الوزير اللبناني بأنها "موازنة طوارئ للحفاظ على ما تبقى من مؤسسات في البلد"، لافتا إلى أن من نقاط ضعفها "عدم الجدية في مكافة التهرب الضريبي والإيرادات المنخفضة والاصلاحات التي تم ترحيلها".
وأشار إلى أن "الدولار الجمركي مشكلة أساسية، وهو ملك الدولة نريد تنفيذه لنجذب مداخيل لنقدر نستمر لتغطية المصاريف، لكن ليس من المفروض أن يشعر المستهلك بالفرق نتيجة الزيادة في الرسوم".