فبعد ما يزيد عن 20 جلسة، أقرّ مجلس الوزراء الذي انعقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون موازنة 2019 بصيغتها النهائية على أن تحال إلى المجلس النيابي.
ونفى وزير المالية علي حسن خليل، ما وصفه بـ "شائعات تخفيض الرواتب، والمس بحقوق العسكريين"، مؤكدا أن "إقرار الموازنة يعد رسالة إيجابية للمجتمع الدولي ولصندوق النقد الدولي".
ضغوط دولية
رياض عيسى، سياسي وناشط نقابي لبناني قال إن "القوى السياسية المشاركة في الحكومة اتفقت على الموازنة بصيغتها النهائية، وأقرها مجلس الوزراء بحضور رئيس الجمهورية، وتم إرسالها إلى مجلس النواب لدراستها، وبعدها سيتم إرسالها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها بشكل نهائي".
وأضاف عيسى في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أنه "من المتوقع أن تخرج بعض الخطابات السياسية المنحازة للطبقة الكادحة وللشعب داخل البرلمان، لكن في النهاية سيتم تمرير الموازنة، وفي أسرع وقت ممكن"، مشيرا أن "نواب البرلمان هم أنفسهم الحكومة، وتم تمرير الموازنة دون تحرك من جانبهم".
وأكد عيسى أن "مؤتمر سيدر والجهات الدولية تمارس ضغوطات كبيرة لتنفيذ إصلاحات بعينها، من ضمنها الموازنة".
وعن بنود الموازنة، قال الناشط اللبناني، إن "هناك عدة بنود تقشفية، تلامس جيوب الفقراء، كالرسوم المفروضة على البضائع والتخفيضات التي طالت رواتب الموظفين وبدلات النقل"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن "بنودا احتضنتها الموازنة تستهدف إصلاحات مطلوبة بالفعل".
وبشأن احتجاجات العسكريين المتقاعديين، أضاف عيسى:"لا أعتقد أنها ستؤثر الآن، التظاهرات السابقة لم تؤثر على الموازنة، خصوصا وأن بعض مطالبهم غير منطقية فعلًا، مثل بدلات البنزين"، متوقعًا "عدم خروج أي ردة فعل احتجاجية من قبل الموظفين اللبنانيين".
محاولة عمالية
من جانبه قال خليل زعيتر، قيادي بالاتحاد العمالي العام، إن "الموازنة العامة تحتوي على بعض المواد التي تطال رواتب العمال والموظفين وجيوب الفقراء والطبقة الكادحة"، مشيرًا إلى أن "الاتحاد يرفض تلك المواد، وأي بنود أخرى تطال حقوق الموظفين".
وأضاف في تصريحات سابقة لـ "سبوتنيك" أن "الموازنة سيتم إرسالها لمجلس النواب، لمناقشتها والتصويت عليها"، وتابع قائلا: "الاتحاد أحد الأطراف في مجلس النواب، سيناقش تلك المواد، وسيسعى لعدم تمريرها".
إقرار الموازنة
وأقرّ مجلس الوزراء الذي انعقد في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون موازنة الـ2019 بصيغتها النهائية على أن تحال إلى المجلس النيابي.
وأوضح وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أن "الموازنة أقرت كما هي بالأرقام ذاتها التي أقرت في السراي"، لافتًا إلى أنه "تم تخفيض العجز إلى 7.59 % وسيعملون كوزارة مالية للبقاء بحدود نسبة العجز".
وأشار خليل إلى "أننا أمام تحوّل استثنائي مهم على صعيد تخفيض النفقات وزيادة الواردات"، موضحًا أن "الانفاق وصل إلى 23340 مليار ليرة و2500 مليار سلفة للكهرباء".
وأكد خليل أن "كل الشائعات عن تخفيض الرواتب والمس بحقوق العسكريين والجامعة اللبنانية غير واقعية"، مضيفًا: "تمّ تخصيص ٤٠ مليار ليرة لوزارة المهجرين لأنه يأتي في سياق إنهاء هذا الملف".
وأوضح خليل أن "مسألة التدبير رقم 3 تناقش في المجلس الأعلى للدفاع والموازنة لم تقارب هذا الموضوع"، معتبرًا أن "ما حصل يشكّل رسالة إيجابية للمجتمع الدولي ولصندوق النقد وستكون نتيجته تحريك عجلة الاستثمارات في لبنان".
وأضاف خليل: "أما ما تم تعديله فهو مجموع التقديمات والإضافات والتعويضات عن العمل الإضافي الذي كانت تقدّم وفيها مبالغات كثيرة، وقد تضمن مشروع الموازنة بنداً يحدد سقفها الأعلى بـ75 % من راتب الموظف".
وأعلن الوزير أن "نسبة 35 % من الموازنة تذهب إلى الرواتب والمخصصات ومعاشات التقاعد، و35 % خدمة دين عام، و11% عجز كهرباء، وما يقارب 9 % انفاق استثماري، والباقي نفقات تشغيلية للدولة".
وأعلن خليل أن "عجز لبنان في الميزان التجاري كبير جدًا، فقد استوردنا في العام 2018 ما يقارب 20 مليار دولار، ولم نصدر أكثر من 3.8 مليار دولار، وبالتالي هذا العجز يضغط على الاحتياط بالعملات الأجنبية لدينا".
واستطرد وزير المالية:"كنا أمام عجز فعلي هو 11.4 في المئة، وتمكنا من تخفيضه بنحو 3.8 في المئة وهو أمر مهم جدا يجب التركيز على إيجابياته والبناء عليه كي لا يتم تخطيه عند الانفاق".
ونفذ العسكريون المتقاعدون أمس الاثنين وقفة احتجاجية على الطريق المؤدي إلى القصر الجمهوري في بعبدا، لمناشدة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون التصدي لضرب حقوق العسكريين والعسكريين المتقاعدين وعائلات الشهداء والجرحى والمعوقين وصولا الى إضعاف الجيش والقوى الأمنية وإضعاف الوطن.
ودعا العسكريون إلى "الحفاظ على الجهوزية الكاملة للتحرك وإسقاط كل ما يهدد الأمن الاجتماعي للعسكريين في مجلس النواب، وبعده على كافة المنابر الوطنية في ظل مواكبة أمنية من الحرس الجمهوري وفرقة مكافحة الشغب".
من جهتها، واصلت الجامعة اللبنانية إضرابها الذي بدأته منذ السادس من مايو الحالي حتى إقرار الموازنة في مجلس الوزراء، رفضًا للمس برواتب الأساتذة وحقوقهم".
ويستمر كذلك اعتكاف قضاة لبنان العدليين والإداريين الذي تقرر في الثامن من الشهر الجاري، إلى حين انتهاء الحكومة من درس مشروع الموازنة وترقب ما يتضمن من بنود تمس مكتسبات القضاة، مطالبين بإقرار قانون استقلال السلطة القضائية.
وبدأ مجلس الوزراء مناقشة مشروع الموازنة منذ 30 أبريل الماضي في جلسات متتالية بلغت 20 جلسة توصل بعدها إلى إقرار موازنة تقشفية، في ظل وضع اقتصادي سييء تعاني منه البلاد.
