وحسب موقع مصراوي، حددت المادة التي اعتمدها مجلس الشيوخ المصري في جلسته اليوم الأحد، 6 أمور تم حظرها على العاملين في القطاع الخاص.
أول تلك المحظورات، عدم أحقية العامل في القطاع الخاص بـ "الاحتفاظ لنفسه بأية ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومة تخص العمل".
ويمنع على العامل أيضا، "العمل لدى الغير سواء بأجر، أو دون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله، أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل".
كما حظرت هذه المادة على العاملين بالقطاع الخاص "ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا أو عاملًا".
وفي المحظور الرابع نصت المادة على عدم أحقية العامل في القطاع الخاص في "الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل".
لكن المادة نفسها استدركت أن حظر الاقتراض هذا "لا يسري على الاقتراض من المصارف".
أيضا حظرت المادة "طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل".
وفي النهاية منعت المادة العاملين في القطاع الخاص من "جمع تبرعات نقدية أوعينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي".