وأضاف في تقرير شهري أن واردات المغرب ارتفعت 24.5 في المئة إلى 526.6 مليار درهم، بينما قفزت الصادرات 24.3 في المئة إلى 327 مليار درهم في 2021، بالمقارنة مع العام السابق.
ويُعزى العجز التجاري جزئيا إلى ارتفاع بنسبة 51 في المئة في تكلفة واردات الطاقة إلى 75.6 مليار درهم، بحسب ما نقلت "رويترز".
ولا يزال قطاع السيارات يتصدر صادرات المغرب الصناعية بقيمة 83.7 مليار درهم بارتفاع 16 في المئة، بينما زادت صادرات الفوسفات ومشتقاته، ومنها الأسمدة، 57 في المئة إلى 80 مليار درهم بعد ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.
وزادت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، التي تُعتبر مهمة لتدفقات العملة الصعبة إلى البلاد، 36.8 في المئة لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 93.2 مليار درهم، معوّضة انخفاض إيرادات السياحة ستة في المئة إلى 34.2 مليار درهم.
ويستأنف المغرب رحلات الركاب الجوية الدولية فقط في السابع من فبراير/ شباط بعدما أغلق الحدود في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وبلغ احتياطي العملات الأجنبية 330 مليار درهم (35 مليار دولار) بحلول منتصف يناير/ كانون الثاني، وهو ما يكفي لتغطية الواردات في سبعة أشهر، وفقا لبيانات البنك المركزي.