وتسعى الخطة التي اطلعت عليها وكالة "رويترز"، إلى إحياء النظام المصرفي من خلال جعل المودعين يغطون أكثر من نصف الفجوة البالغة 69 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد اللبناني، وفقا لسكاي نيوز.
وتشمل الخطة تحويل جزء كبير من الودائع بالدولار إلى الليرة اللبنانية بأسعار تمحو جزءاً كبير من قيمتها، وتساهم الدولة والمصرف المركزي والبنوك التجارية بمبلغ 31 مليار دولار أو أقل من النصف.
ووفق ما تسرب من معلومات أولية عن الموازنة المقبلة، فإن عملية ردم "الفجوة المالية" ترتكز على تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية، وبذلك يكون المودع تحمل الجزء الأكبر من الخسائر، لا سيما أن هذه العملية كانت بدأت منذ عام 2020 حيث أُجبر المودعون وفق تعاميم مصرف لبنان على سحب أجزاء من ودائعهم الدولارية بالليرة اللبنانية، وبأسعار أقل بكثير من سعر الدولار في السوق الموازية، وفقا لإندبندنت بالعربية.
الهدف طبع الليرة
اعتبر الباحث اللبناني في الشؤون الاقتصادية زياد ناصر الدين، أن اتجاه تحويل الودائع في بنوك لبنان من الدولار إلى الليرة هي جزء من عملية سطو كبيرة، لأنها ترتبط بشكل أساسي بواقع المودعين، فكل من وضع أمواله قبل أزمة تشرين 2019 بالدولار أو العملات الأجنبية يجب أن يحصوا عليها بنفس الطريقة، بحسب القانون.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، ابتداع الأفكار اليوم من أجل صندوق النقد الدولي أو من أجل تخفيف الخسائر على مصرف لبنان وعلى البنوك، بالتالي سيكون الثمن كبير على المودعين.
وتابع: "ما نتخوف منه في السوق اللبناني هذا التوجه، بأن نقوم بتحويل جزء كبير من هذه الأموال من دولار إلى ليرة ومن ثم التشجيع على طبع العملة، أعتقد أن هذا الواقع هو الذي يشجع على طبع الليرة أكبر من أجل إطفاء خسائر حصلت في لبنان سابقًا".
ويرى ناصرالدين أن لبنان أمام مرحلة تحتاج إلى الكثر من الهدوء ووضع الخطط المفيدة، ويجب أن يتحمل الخسائر في لبنان من يجب أن يتحملها، الأسواق اللبنانية والاقتصاد اللبناني لا يحتمل هذا الموضوع، لأن هذه الخطة تلقائيا ستؤدي إلى خصم 70% من أموال المودعين من ناحية، وتؤدي إلى تضخم ومشاكل اقتصادية كبيرة أصبح لبنان في غنى عنها، لأن الواقع الموجود اليوم في لبنان واقع سيء جدا ويحتاج إلى واقع اقتصادي وتخطيط صحيح وهدوء سياسي.
وأوضح أن المودعين في لبنان اليوم ينقسمون إلى عدة أقسام، هناك مودعون وضعوا كل ما يمتلكون من ودائع وهي ليست بكبيرة جدا، وهناك مودعون كبار حصلوا على فوائد هائلة، حيث هناك 2% من المودعين كانوا يمتلكون 98% من حجم الودائع، وكان هناك تضخم في ثرواتهم من الفوائد، وهذا الجزء يمكن فرض عليه ضرائب أو التعاطي معه بشكل مختلف عن صغار ومتوسطي المودعين، والذين لا يجب أن يتحملوا الخسائر.
ويعتقد الباحث الاقتصادي أن الخطة الجديدة هي مخطط لدعم فكرة طبع الليرة بشكل أكبر، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار الليرة اللبنانية.
هيكلة مطلوبة
بدوره قال الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، أن الخطة المقترحة مقسمة إلى عدة أقسام، يتعلق الأول بالودائع التي لا تزيد عن 150 ألف دولار أمريكي، سيتم دفعها بالدولار وفقًا لآلية شبيهة بالتعميم رقم 158، وما تبقى سيتم دفعه بالليرة وفقا لآلية خاصة على إن يتم اعتبار جزء أساسي من الودائع الكبيرة كسندات دين طويل الأجل.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، لكن المشكلة ليست في الدفع، المشكلة في حال لم يتم إعادة تفعيل القطاع المصرفي بشكل جدي، فإن عملية طبع العملة سيستمر مع وجود فائض كبير لدى المواطنين نتيجة لسحوباتهم مما سيؤدي إلى تفاقم أزمة التضخم والمضاربات في السوق، فمصرف لبنان في حالة عدم تفعيل القطاع المصرفي سيكون عاجزا عن التدخل في السوق ولجم حركة المضاربين.
وتابع: "لذلك يجب العمل على إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصدار قانون للكابيتال كونترول قبل أي خطة دفع وإلا فإن النتيجة ستكون كارثية اقتصاديًا".
ومؤخرًا أعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في بيان، أنه عاود تأكيد الاستمرار في بيع الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية حسب سعر منصة "صيرفة" للمصارف ومن دون سقف محدد".
ومدد المصرف المركزي اللبناني، قبل شهر العمل بقراره الذي نص عليه في التعميم رقم 161، القاضي بأحقية العملاء في السحب النقدي بالليرة أو الدولار، و"أصدر مصرف لبنان المركزي تعميما حمل رقم 607 يتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية".
يشار إلى أن القرار الذي تضمنه التعميم 161 ينص على "دفع المصارف لعملائها السحوبات النقدية التي يحقّ لهم سحبها سواء بالليرة أو بالدولار، وفق الحدود المعتمدة لدى كلّ مصرف، على أن تكون بـ"الفريش دولار" وفق سعر الصرف المعتمد على منصة صيرفة والوارد في اليوم السابق للسحب".