غالي يعبر عن قلقه إزاء التطورات المتلاحقة والخطيرة في الصحراء الغربية

جاءت تصريحات غالي في كلمة ألقاها أمام القادة الأفارقة خلال أعمال القمة الـ 35 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي خلال مناقشة تقرير مجلس السلم والأمن الأفريقي، بحسب ما نقلته "وكالة الأنباء الصحراوية".

وقال غالي: "ود الجمهورية الصحراوية أن تعبر عن كامل القلق والانشغال إزاء التطورات المتلاحقة والخطيرة في الصحراء الغربية، التي أعقبت الثالث عشر من نوفمبر 2020، إثر نسف المملكة المغربية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بإشراف الأمم المتحدة بين الجيشين الصحراوي والمغربي، واحتلالها العسكري اللاشرعي لأجزاء جديدة من تراب الجمهورية الصحراوية. ولم تكتف القوات المغربية باستهداف المدنيين العزل، من صحراويين ومن دول الجوار، بأسلحة متطورة، فيما يحيل إلى سياسة إبادة ممنهجة، بل إن الأراضي الصحراوية الواقعة تحت الاحتلال المغربي شهدت تصاعداً مضطرداً في انتهاكات حقوق الإنسان، على غرار ما تتعرض له المواطنة الصحراوية سلطانة خيا وعائلتها، ناهيك عن النهب المكثف للثروات الطبيعية الصحراوية".

وتابع غالي: "كل ذلك رغم أن الوضع القانوني للصحراء الغربية يزداد وضوحاً كل يوم، وتعزز بقرار محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر 2021، القاضي بإلغاء الاتفاقيات التي أبرمتها المفوضية الأوروبية مع المملكة المغربية، والتي تمس الصحراء الغربية، انطلاقاً من فقدانها لأي شرعية، على اعتبار أن الصحراء الغربية والمملكة المغربية، وفق القانون الدولي ووفق قرارات المحكمة نفسها، بلدان منفصلان ومتمايزان.

وتود الجمهورية الصحراوية هنا أن تنبه إلى أن منظمتنا القارية، انطلاقاً من واجبها ومسؤولياتها التاريخية، لا يمكننها إلا تكون حاضرة، بقوة واستمرارية، في الجهود الرامية إلى حل النزاع بين بلدين إفريقيين. ومن ثم فإن محاولة تحجيم دور المنظمة، وحصر كل جهودها المضنية، وعلى مر عقود طويلة، بشأن النزاع الصحراوي المغربي في القرار 693، أمر لا يستقيم، ليس فقط بالنظر إلى ما سبقه، بل أيضاً إلى ما تبعه من قرارات في غاية الأهمية والوضوح".

وأضاف قائلا: "ننا نتحدث عن قرارات مثل تلك الصادرة عن قمة إسكات البنادق في ديسمبر 2020، أو اجتماع مجلس السلم والأمن على مستوى الرؤساء في مارس 2021. لقد بات من الواضح أن تلك القرارات، في تطور طبيعي، منتظر ومسؤول، قد تجاوزت الجمود غير المبرر على مستوى الترويكا.

ولعله من المهم التذكير في هذا السياق بأن مجلس السلم والأمن قد عبر بوضوح عن انشغاله إزاء ملف حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة والنهب المغربي غير المشروع لثرواتها الطبيعية، ومطالبته بمتابعة المجلس للوضع وأن يقوم بزيارة ميدانية إلى المنطقة، وإلحاحه على التسريع بإعادة فتح مكتب الاتحاد الإفريقي لدى بعثة الأمم المتحد للاستفتاء في الصحراء الغربية.

وفي الأخير، نؤكد أمامكم، من جديد، استعدادنا الكامل للعمل مع المجلس والاتحاد عامة للتوصل إلى حل عادل ونهائي للنزاع بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، انسجاماً مع قرارات المنظمة عامة وقرارات مجلس السلم والأمن خاصة، كبلدين جارين وعضوين في الاتحاد الإفريقي".

واختتم قائلا: "إن الجمهورية الصحراوية لتود التأكيد مجدداً، مع التنبيه والتحذير، على أنه لا يمكن لمنظمتنا القارية أن تحافظ على وحدتها وتماسكها ومضيها في مشروعها الحضاري من أجل إفريقيا وشعوبها ومستقبلها الزاهر إلا بالاحترام والتقيد الكامل بالقانون التأسيسي للإتحاد وخاصة في مادتيه 3 و4، وبالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب."