وحسب تأكيدات نقلتها عكاظ، عن خبير الجرائم المعلوماتية المعتز كتبي، فإن محادثات مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تمثل أحد الأدلة التي يتم الأخذ بها في جرائم التحرش بالمملكة.
كتبي الذي يشغل عضوية جمعية مكافحة الاحتيال في السعودية، حذر من تلك المحادثات، مؤكدا أن "بعض صور وتعابير تلك المحادثات" يمكن أن "تتحول إلى جريمة تحرش حال رفع دعوى من الطرف المتضرر".
وقال: "طبقا لنظام المكافحة يعرف التحرش بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".
ونبه الخبير المعلوماتي إلى أن هذا التعريف يدخل فيه "الإيموجيز" المرتبطة بنفس هذه المدلولات حسب عرف المجتمع مثل استخدام القلب الأحمر والورود الحمراء في محادثات يقصد بها استمالة الطرف الآخر من المحادثة، أو استخدام أشكال تعبيرية ذات دلالة تشبيهية بأعضاء جسدية".
لكنه أكد أن مثل تلك الرموز يمكن أن تعتبر كذلك في حالة واحدة، وهي "إبلاغ المتحرش به وثبوت التهمة على الجاني بعد مرورها بالخطوات النظامية".
وقال: "في حال تنازل المتحرش به فإن للجهات الرسمية السلطة في إيقاع عقوبة الحق العام وفق عقوبات تراوح بين السجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحداهما معا"، لافتا إلى أن مدة السجن يمكن أن تصل إلى "خمس سنوات، والغرامة ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحداهما في حالة معاودة الفعل أو في حالة اقتران الجريمة ببعض الأمور الخاصة".
وأوضح أن هذه الأمور هي : "إن كان المجني عليه طفلا وإذا كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإن كان للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، وإذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية كما تشدد العقوبة إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، أو كان المجني عليه نائما، أو فاقدا للوعي، وإذا وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث".