فحسب جريدة الأخبار اللبنانية، فإن المدعي العام التمييزي غسان عويدات لديه "ملف متكامل يتضمّن ما يكفي من أدلة ومعطيات تسمح بالادّعاء على سلامة"، لافتة إلى أنه لا يستطيع الادعاء عليه بذريعة "حفظاً للمصلحة الوطنية العليا"، وأن قرارا بهذا الحجم ليس من اختصاص القضاء وحده، بل هو قرار سياسي في المقام الأول.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عارض مثل هذا القرار معارضة شديدة، بحجة أن "قرار إقالة سلامة ليس محل توافق في مجلس الوزراء، وأنه لا يجوز للبنان أن يبادر إلى خطوة من هذا النوع وهو يستعد لتفاوض صعب مع صندوق النقد الدولي".
ووفقا للصحيفة، فقد أكد ميقاتي للمدعي العام التمييزي أن "سلامة ضامن لعدم حصول انهيار كبير في سعر العملة الوطنية، وقد اتفق معه على آليات لجعل سعر الدولار أقل بكثير مما كان عليه نهاية العام، ويسعيان إلى جعل سعر الدولار يتراجع عن سقف العشرين ألف ليرة أيضاً"، وبالتالي فقد "أبلغ ميقاتي عويدات أنه لا يمكن المبادرة إلى خطوة من هذا النوع من دون العودة إليه".
وقالت الجريدة اللبنانية إن "ميقاتي قصد رئيس الجمهورية، وأبلغه أن إطاحة سلامة اليوم ستؤدي حكماً إلى تعطيل مشروع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأن مثل هذه الخطوة ستخلط الأوراق، وأن الليرة ستكون مهدّدة بانهيار غير مسبوق، ما يهدّد باندلاع موجة احتجاجات شعبية، قبل أن يخلص إلى الموقف - التهديد: إذا أقيل سلامة، سأستقيل فوراً".