https://sarabic.ae/20220205/اتهامات-محلية-ودولية-هل-يتحمل-حاكم-مصرف-لبنان-مسؤولية-الانهيار-الاقتصادي-1058068682.html
اتهامات محلية ودولية.. هل يتحمل حاكم مصرف لبنان مسؤولية الانهيار الاقتصادي؟
اتهامات محلية ودولية.. هل يتحمل حاكم مصرف لبنان مسؤولية الانهيار الاقتصادي؟
سبوتنيك عربي
في وقت ازدادت فيه الاتهامات الموجهة إليه باعتباره المسؤول عن الوضع المالي في البلاد، زعم حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أن هناك محاولات لتحميله أخطاء المرحلة،... 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T16:30+0000
2022-02-05T16:30+0000
2022-02-05T16:30+0000
لبنان
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/1d/1048505911_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_5d0bbbd55f77c929b126cec97f6c1eb2.jpg
واعتبر سلامة في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن كل مكامن الضعف التي أدت للأزمة اللبنانية الحالية تم حصرها بشخصه، مؤكدًا أن هذا أمرًا غير منطقي، هدفه شيطنته وتحويله لكبش محرقة.وقبل أيام، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة.كبش محرقةوقال سلامة إنه "خلال العامين الماضيين كان مصرف لبنان المؤسسة الوحيدة التي تمول القطاعين العام والخاص... وقد تصدينا لكل المخاوف، خصوصا تلك التي كانت تتحدث من مجاعة مقبلة".وأشار إلى أنه خفف حدة الأزمة من خلال الدولارات التي جمعها مسبقًا، خاصة أن المصرف لم يتلق أي مساعدة من الخارج، مؤكدًا أن محاولة تشويه صورته جاءت بسبب عدم سماحه بانهيار لبنان.ونفى سلامة ما يتم تداوله عن أن التخفيض الحاصل بسعر الصرف مرتبط بقرار سياسي لتمرير مرحلة ما قبل الانتخابات، والإيحاء بأن قوى السلطة الحالية ممسكة بزمام الأمور، لافتا إلى أن "اهتمام الحكومة حاليا إنما هو بمكافحة التضخم، ولا تفكير بانتخابات ومكاسب سياسية، والانكباب حالياً على إصدار موازنة تعطي ثقة، والأهم على المفاوضات مع صندوق النقد".وبشأن الإجراءات القضائية المتخذة ضده، قال: "كل القرارات الصادرة عن القاضية غادة عون شعبوية، باعتبار أن محكمة التمييز كانت واضحة لجهة أن لا صلاحية لها".رأس الحربةبدوره اعتبر سركيس أبوزيد، المحلل السياسي اللبناني، أن حاكم مصرف لبنان هو المسؤول الأساسي عن القرار المالي ووضع الهندسات المالية والمصرفية بشكل عام، لذلك هو يتحمل المسؤولية الأساسية عن الأوضاع التي وصلت إليها الأمور المالية في لبنان، لكنه ليس المسؤول الوحيد، فلديه شركاء من كبار المصرفيين وأصحاب المصارف هم شركاء معه في المسؤولية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك أيضا القوى الأساسية للمنظومة السياسية والتي كانت مستفيدة من الهندسات المالية التي أصدرها حاكم مصرف لبنان، فهم شركاء في هذا الموضوع، حيث وفروا له غطاء بالقرار السياسي وهو ساعدهم بالقرار المالي، وهناك تواطؤ مالي سياسي بينهما.وتابع: "لذلك يعتبر حاكم مصرف لبنان مع كبار المصارف والفئة الأساسية الحاكمة يشكلون مع بعض رجال الأمن والعسكر، الدولة العميقة في لبنان، حيث كان الحاكم المهندس المالي الحقيقي الذي رسم السياسة المالية للبلاد في الفترة الماضية".ويرى أبوزيد أن من الطبيعي أن تتوجه كل الاتهامات لحاكم مصرف لبنان في الوقت الحالي، فهو ليس ضحية أو كبش فداء كما حاول الترويج، لكنه رأس الحربة في القرار المالي، ويتحمل المسؤولية كاملة، وهو طرف أساسي وعليه أن يخضع للتحقيق من قبل القضاء اللبناني، وأمام الجهات الدولية التي تجري تحقيقاتها بشأن المتلاعبين في العملة، والمسؤولين عن مأساة لبنان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.أطراف مشتركةاعتبر عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، أن ما جرى في لبنان اقتصاديًا تتحمل مسؤوليته كافة الأحزاب اللبنانية، وكذلك حاكم مصرف لبنان بالتضامن، فمعظم الأحزاب شاركت في الحكم، وكانت تشارك في القرارات الاقتصادية ولا سيما المشاريع الكبيرة والموازنات.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، كانت السلطات السياسية تمتلك أجهزة رقابة على عمل مصرف لبنان وحاكمه، فمفوض الحكومة لدى مصرف لبنان تعينه الحكومة ويملك سلطات واسعة في أعمال الرقابة على المصرف، وكان يستطيع تعطيل أي قرار له منحى سلبي على النقد والاقتصاد، لكنه لم يفعل سوى المراقبة عن بعد.وتابع: "كذلك لجنة الرقابة على المصارف تعينها الحكومة، ولها سلطات واسعة في الرقابة على المصارف لتوجيهها بشكل جيد، ومنعها من التمادي في الأخطاء التي ارتكبتها نتيجة لتركيزها وتوظيفها في سندات الدين الصادرة عن الحكومة اللبنانية، لكنها أيضا لم تفعل لأسباب غير واضحة، قد يكون التآمر مع المصارف واحدًا منها".ويرى عكوش أن حاكم مصرف لبنان تمادي في الهندسات المالية ورفع الفوائد لمصلحة المصارف اللبنانية، والتي استفادت من هذه الأمور لتحقيق أرباح خيالية، كما تمادى في تسليف المصارف والمقربين من السلطات السياسية بقروض مدعومة وبفائدة تقترب من الصفر، كما تمادى في تثبيته لسعر صرف الليرة مقابل الدولار، ما أدى إلى خسارة كبيرة وكلفة كبيرة دفعها الاقتصاد اللبناني في معدلات النمو وفي الاحتياطي من العملات الصعبة.وأكد أن 3 أطراف (الحاكم والأحزاب والمصارف التجارية) هي من تتحمل نتيجة انهيار الوضع المالي في لبنان وتردي الاقتصاد إلى هذا الوضع.وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي، إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في إطار تحقيق في "غسيل أموال ضخم" واحتمال اختلاس أكثر من 300 مليون دولار في ظل رئاسة سلامة لمصرف لبنان. وفتحت أيضا فرنسا وليختنشتاين تحقيقات في مزاعم غسل أموال فيما يتعلق بسلامة.
https://sarabic.ae/20220205/لوكسمبورغ-تطلب-من-لبنان-معلومات-بشأن-حسابات-وأصول-حاكم-مصرف-لبنان-1058042325.html
https://sarabic.ae/20220203/تحويل-أموال-المودعين-بالدولار-لليرة-ما-فاعلية-خطة-لبنان-الجديدة-في-إنقاذ-الوضع-المالي؟-1057872306.html
https://sarabic.ae/20220202/وكالة-تكشف-عن-خطة-حكومة-ميقاتي-لمعالجة-الأزمة-المالية-في-لبنان-1057619443.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, العالم العربي
اتهامات محلية ودولية.. هل يتحمل حاكم مصرف لبنان مسؤولية الانهيار الاقتصادي؟
في وقت ازدادت فيه الاتهامات الموجهة إليه باعتباره المسؤول عن الوضع المالي في البلاد، زعم حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أن هناك محاولات لتحميله أخطاء المرحلة، واعتباره كبش فداء.
واعتبر سلامة في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن كل مكامن الضعف التي أدت للأزمة اللبنانية الحالية تم حصرها بشخصه، مؤكدًا أن هذا أمرًا غير منطقي، هدفه شيطنته وتحويله لكبش محرقة.
وقبل أيام، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون
أصدرت مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة.
وقال سلامة إنه "خلال العامين الماضيين كان مصرف لبنان المؤسسة الوحيدة التي تمول القطاعين العام والخاص... وقد تصدينا لكل المخاوف، خصوصا تلك التي كانت تتحدث من مجاعة مقبلة".
وأشار إلى أنه خفف حدة الأزمة من خلال الدولارات التي جمعها مسبقًا، خاصة أن
المصرف لم يتلق أي مساعدة من الخارج، مؤكدًا أن محاولة تشويه صورته جاءت بسبب عدم سماحه بانهيار لبنان.
ونفى سلامة ما يتم تداوله عن أن التخفيض الحاصل بسعر الصرف مرتبط بقرار سياسي لتمرير مرحلة ما قبل الانتخابات، والإيحاء بأن قوى السلطة الحالية ممسكة بزمام الأمور، لافتا إلى أن "اهتمام الحكومة حاليا إنما هو بمكافحة التضخم، ولا تفكير بانتخابات ومكاسب سياسية، والانكباب حالياً على إصدار موازنة تعطي ثقة، والأهم على المفاوضات مع صندوق النقد".
وبشأن الإجراءات القضائية المتخذة ضده، قال: "كل القرارات الصادرة عن القاضية غادة عون شعبوية، باعتبار أن محكمة التمييز كانت واضحة لجهة أن لا صلاحية لها".
بدوره اعتبر سركيس أبوزيد، المحلل السياسي اللبناني، أن حاكم مصرف لبنان هو المسؤول الأساسي عن القرار المالي ووضع الهندسات المالية والمصرفية بشكل عام، لذلك هو يتحمل المسؤولية الأساسية عن الأوضاع التي وصلت إليها الأمور المالية في لبنان، لكنه ليس المسؤول الوحيد، فلديه شركاء من كبار المصرفيين وأصحاب المصارف هم شركاء معه في المسؤولية.
وبحسب حديثه لـ "
سبوتنيك"، هناك أيضا القوى الأساسية للمنظومة السياسية والتي كانت مستفيدة من الهندسات المالية التي أصدرها حاكم مصرف لبنان، فهم شركاء في هذا الموضوع، حيث وفروا له غطاء بالقرار السياسي وهو ساعدهم بالقرار المالي، وهناك تواطؤ مالي سياسي بينهما.
وتابع: "لذلك
يعتبر حاكم مصرف لبنان مع كبار المصارف والفئة الأساسية الحاكمة يشكلون مع بعض رجال الأمن والعسكر، الدولة العميقة في لبنان، حيث كان الحاكم المهندس المالي الحقيقي الذي رسم السياسة المالية للبلاد في الفترة الماضية".
ويرى أبوزيد أن من الطبيعي أن تتوجه كل الاتهامات لحاكم مصرف لبنان في الوقت الحالي، فهو ليس ضحية أو كبش فداء كما حاول الترويج، لكنه رأس الحربة في القرار المالي، ويتحمل المسؤولية كاملة، وهو طرف أساسي وعليه أن يخضع للتحقيق من قبل القضاء اللبناني، وأمام الجهات الدولية التي تجري تحقيقاتها بشأن المتلاعبين في العملة، والمسؤولين عن مأساة لبنان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
اعتبر عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، أن ما جرى في لبنان اقتصاديًا تتحمل مسؤوليته كافة الأحزاب اللبنانية، وكذلك حاكم مصرف لبنان بالتضامن، فمعظم الأحزاب شاركت في الحكم، وكانت تشارك في القرارات الاقتصادية ولا سيما المشاريع الكبيرة والموازنات.
وبحسب حديثه لـ "
سبوتنيك"، كانت السلطات السياسية تمتلك أجهزة رقابة على عمل مصرف لبنان وحاكمه، فمفوض الحكومة لدى مصرف لبنان تعينه الحكومة ويملك سلطات واسعة في أعمال الرقابة على المصرف، وكان يستطيع تعطيل أي قرار له منحى سلبي على النقد والاقتصاد، لكنه لم يفعل سوى المراقبة عن بعد.
وتابع: "كذلك لجنة الرقابة على المصارف تعينها الحكومة، ولها سلطات واسعة في الرقابة على المصارف لتوجيهها بشكل جيد، ومنعها من التمادي في الأخطاء التي ارتكبتها نتيجة لتركيزها وتوظيفها في سندات الدين الصادرة عن الحكومة اللبنانية، لكنها أيضا لم تفعل لأسباب غير واضحة، قد يكون التآمر مع المصارف واحدًا منها".
ويرى عكوش أن حاكم مصرف لبنان تمادي في الهندسات المالية
ورفع الفوائد لمصلحة المصارف اللبنانية، والتي استفادت من هذه الأمور لتحقيق أرباح خيالية، كما تمادى في تسليف المصارف والمقربين من السلطات السياسية بقروض مدعومة وبفائدة تقترب من الصفر، كما تمادى في تثبيته لسعر صرف الليرة مقابل الدولار، ما أدى إلى خسارة كبيرة وكلفة كبيرة دفعها الاقتصاد اللبناني في معدلات النمو وفي الاحتياطي من العملات الصعبة.
وأكد أن 3 أطراف (الحاكم والأحزاب والمصارف التجارية) هي من تتحمل نتيجة انهيار الوضع المالي في لبنان وتردي الاقتصاد إلى هذا الوضع.
وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي، إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في إطار تحقيق في "غسيل أموال ضخم" واحتمال اختلاس أكثر من 300 مليون دولار في ظل رئاسة سلامة لمصرف لبنان. وفتحت أيضا فرنسا وليختنشتاين تحقيقات في مزاعم غسل أموال فيما يتعلق بسلامة.
