القاهرة - سبوتنيك. وقال دياب، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "حتى الآن لا يوجد تأثير واضح على إمدادات القمح لمصر، ولكن إذا استمر تصاعد الأزمة سيكون هناك تأثير قوي على مصر".
وأضاف: "تستورد مصر نحو 10 ملايين طن قمح من روسيا وأوكرانيا، من إجمالي قرابة 12 مليون طن تستوردها. هيئة السلع التموينية تستورد من 4 لـ5 ملايين، والقطاع الخاص يستورد مثلها من روسيا وأوكرانيا. تشكل روسيا النسبة الأعلى".
وتابع: "حتى الآن روسيا وأوكرانيا ملتزمتان بالصادرات المتفق عليها سواء مع الحكومة أو القطاع الخاص، ولكن مع الأزمة لا نعلم ماذا سيحدث".
وأوضح دياب أنه في حال تعطل إمدادات القمح جراء الأزمة، لن تكون المشكلة في توفير البدائل، حيث يمكن الاستيراد من أمريكا أو فرنسا أو دول أوروبية أخرى.
وأردف أن المشكلة تكمن في "تقلبات" الأسعار، نتيجة الأزمة في أكبر الدول المصدرة، وهو ما سيؤثر على العرض، وبالتالي ستكون البدائل مرتفعة الثمن، بالإضافة لرفع تكلفة النقل.
وحول ارتفاع الأسعار، قال دياب: "الأسعار بدأت بالفعل في الارتفاع، وهذا العام كان استثنائيا، خاصة في موسم الحصاد الأخير، كنا نتوقع 220 إلى 230 دولارا للطن، لكنه وصل إلى 320 دولارا للطن. الأسعار بالفعل في مستوى قياسي، ونتمنى ألا تدفع الأزمة إلى زيادات جديدة".
وعن آثار هذا الارتفاع أضاف: "منتجات القمح غير المدعمة ستتأثر بالطبع بارتفاع الأسعار العالمية، وسيكون التأثر سريع، لكن فيما يتعلق بالخبز المدعوم فالأمر يتعلق بقرارات الحكومة".
وتابع: "إما ستقرر (الحكومة) رفع مخصصات دعم الخبز في الموازنة العامة، أو رفع أسعار الخبز المدعم، وستكون هناك زيادة في كل الأحوال، لكن من سيتحملها؛ الحكومة أم المستهلكين هذا ما سيتوقف على قرارات الحكومية".
وأكد دياب أن احتياطيات القمح في مصر في حدود آمنة، قائلا: "احتياطيات القمح في مصر تغطي نحو 5 أشهر حاليا، وهي فترة آمنة تماما، وتسمح بتوفير بدائل إذا امتدت الأزمة، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار أن الاحتياطي محكوم بالسعة التخزينية المتوفرة بالفعل".
مصر لديها قدرات تخزينية تسع لنحو 3 ملايين طن قمح، وهو المتوفر بالفعل ويغطي قرابة 4 أشهر، وهي فترة أيضا كافية لتوفير بدائل إذا امتدت الأزمة، بحسب دياب.
وختم المسؤول حديثه: "حتى لو استوردنا من أمريكا، المركب تستغرق شهر مثلا في الطريق، وبالتالي لا أتوقع أزمة نقص في القمح، ولكن المشكلة في الأسعار".