وبذلك يحل المجلس محل الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي في أعلى محكمة بالأمم المتحدة التي رفضت هذه الاتهامات بنفسها أواخر عام 2019 في لاهاي بهولندا، عندما تم النظر في القضية لأول مرة، بحسب "فرانس برس".
وأسفر الانقلاب العسكري في بورما عن الإطاحة بأونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، كحاكمة مدنية للبلاد في الأول من شباط/فبراير 2021.
وحاليا تخضع أونغ سان سو تشي التي انتقدتها منظمات حقوقية غير حكومية لضلوعها في اضطهاد الروهينغا، للإقامة الجبرية في بلدها من قبل القادة العسكريين الذين دافعت عنهم في لاهاي.
وتوجه غامبيا الدولة المسلمة التي قدمت طلبها باسم منظمة المؤتمر الإسلامي، اتهامات للسلطات البورمية بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بعمليات الإبادة الجماعية لعام 1948.
ويجب على المجلس العسكري في "اعتراضاته الأولية" على الاتهامات اليوم الاثنين، أن يثبت أن محكمة العدل الدولية غير مختصة البت في هذه القضية.
ويبعث المجلس العسكري وفدا جديدا للمحكمة برئاسة كو كو هلاينغ، وزير التعاون الدولي، وتيدا أو، المدعية العامة في البلاد.
ومنذ 2017، يعيش قرابة 850 ألف لاجئ من أقلية الروهينغا في مخيمات مزدحمة في بنغلادش حينما فروا من حملة عسكرية شرسة في بورما ذات الغالبية البوذية، بينما لايزال نحو 600 ألف آخرين في ولاية راخين البورمية.