وأشار صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إلى أن "الموازنة العامة غير تقشفية في جانبها الاستثماري المرتبط بتعجيل النمو والازدهار الاقتصادي وتقليل البطالة".
وأوضح أنه سيتم توجيه التمويل بشكل مثالي إلى هذا الجانب، إضافة إلى تمويل القطاع الخاص المنتج وتحريك اقتصاد السوق باتجاهات استثمارية مشغلة للعمل ومعظمة للقيمة المضافة.
وأضاف صالح أن "الموازنة ستبقى أكثر انضباطا في الإنفاق التشغيلي وسيتم العمل على تحقيق مبادئ قانون الإدارة المالية في مسألة الصندوق السيادي المفضي إلى توليد ادخارات وطنية داعملة للموازنة مستقبلا".