https://sarabic.ae/20211221/الورقة-البيضاءهل-حققت-الإصلاحات-الاقتصادية-المنشودة-في-العراق؟-1054427168.html
"الورقة البيضاء"...هل حققت الإصلاحات الاقتصادية المنشودة في العراق؟
"الورقة البيضاء"...هل حققت الإصلاحات الاقتصادية المنشودة في العراق؟
سبوتنيك عربي
بعد مرور أكثر من عام على ورقة الإصلاحات التي سلمها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في أكتوبر/ تشرين أول 2020 والتي أطلق عليها اسم "الورقة البيضاء"... هل... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T20:22+0000
2021-12-21T20:22+0000
2021-12-21T20:22+0000
العالم العربي
اقتصاد
أخبار العراق اليوم
العراق
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101575/66/1015756663_0:180:3266:2017_1920x0_80_0_0_3cadbb6f21f1c33c66eafba88856cc88.jpg
بداية تقول الخبيرة الاقتصادية العراقية، الدكتورة سلام سميسم، إن ورقة الإصلاحات الاقتصادية التي قدمها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نهاية العام الماضي 2020 والتي أطلق عليها اسم "الورقة البيضاء"، بعد مرور أكثر من عام عليها، الشيء الوحيد الذي تم تنفيذه منها هو خفض سعر الدينار العراقي "تعويم العملة".الثمن باهظوأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، هذا الخفض أتاح للحكومة العراقية أن تجمع كمية من السيولة تمكنت من خلالها تسديد رواتب أكثر من 4 ملايين موظف عراقي، والشيء الآخر المقابل لخفض سعر العملة كان الثمن الباهظ الذي تم دفعه اجتماعيا، لأن الموظف العراقي وأصحاب الدخول الثابتة والفقراء هم من تحملوا انخفاض قيمة الدينار العراقي بمقدار 25 بالمئة، علاوة على حالة التضخم الشديد في الاقتصاد، فكأنما انخفضت قيمة رواتب أصحاب الدخول الثابتة بمقدار 50 بالمئة، إضافة إلى زيادة معدلات البطالة.وتابعت الخبيرة الاقتصادية، هنا يكمن التساؤل الكبير حول الفائدة من تلك الإصلاحات التي لم تحقق لنا أي انتعاش اقتصادي، بل زاد معدل البطالة والفقر متعدد الأسباب وفقا لما أشار إليه تقرير الأسكوا الذي صدر مؤخرا.تنويع الاقتصادوحول توصيف الحالة الاقتصادية العراقية وكيفية إخراجه من الحالة التي يعيشها قالت الخبيرة الاقتصادية:، إن لم يكن هناك تنويع للاقتصاد ومناطق سيطرة على مناطق التسرب المالي الموجود في البلاد بسبب الفساد، فلن نتمكن من أي إصلاح اقتصادي، فلا يزال هناك أكثر من 250 ألف شخص وهميين تصرف لهم رواتب، وأكثر من 50 ألف شخصية يستلمون أكثر من 3 رواتب شهرية، علاوة على أن إيرادات عقارات الدولة لا تزال غير مسيطر عليها والمناطق الحدودية والمناطق الجمركية والضرائب، طالما بقيت البلاد على هذا الوضع فلا يمكننا عمل حصر للأموال العراقية.وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن هناك مسالة هامة وهى أن العراق لا يزال وحيد الجانب لأنه يعتمد على النفط بشكل حصري، الأمر الذي يعني أن كل الأموال التي تدخل من موارد النفط تذهب إلى الاستيراد، وبما أن الدينار العراقي الآن أصبح منخفضا تجاه الدولار، هذا يعني ارتفاع شديد في الأسعار وتضخم في الاقتصاد، إذا ما هى الحكمة في الشىء الذي لم يحقق التنوع الاقتصادي أو نزيد في القاعدة الانتاجية العراقية والشفافية في جباية الضرائب العراقية ولا سيما الرسوم الجمركية ورسوم المنافذ، كما لم نحقق الشفافية في توزيع الرواتب، ولهذا أمامنا الكثير من العقبات التي لا تتيح لنا تطبيق ورقة الإصلاحات"الورقة البيضاء".ارتفاع نسبة الفقرمن جانبه يقول عضو الميثاق الوطني العراقي، عبد القادر النايل، "الورقة البيضاء" زادت من معاناة المواطنين من حيث غلاء المعيشة وتدني صرف العملة العراقية أمام الدولار، وقدمت إشكاليات في تضخم السوق وارتفاع المواد الغذائية، لأن العراق يستوردها بالعملة الأجنبية، وبالتالي أثر هذا الارتفاع على معيشة المواطن مما رفع نسبة الفقر إلى 40%.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، وقد اعترفت مؤخرا وزارة التخطيط في حكومة الكاظمي أن مايقارب عشرة ملايين عراقي لايملكون غذائهم اليومي، وهذا انسحب على الأطفال وعدم تمكن العائلة العراقية من توفير الحليب لأبنائها، الأمر الذي أصبحت معه العائلة العراقية تعيش في وضع السكن الكبير داخل المنزل الواحد، ما أثر على العيش وكذلك المشاكل الاجتماعية، وهذا سببه عدم تمكن الورقة البيضاء من معالجة أزمة السكن التي يعاني منها العراقيين.الوضع الصحيوأشار النايل إلى أن الوضع المعيشي والاجتماعي والمعاناة اليومية بكل تأكيد يترافق معها الوضع الصحي، الذي يزداد سوء يوما بعد يوم، بسبب عدم وجود المستشفيات والأدوية والغلاء الفاحش لها، وهذا أيضا يدفع المواطن إلى السفر خارج العراق بحثا عن العلاج، وهي أزمة أخرى ليس فقط من خلال الجواز العراقي الذي يتذيل القوائم العالمية وصعوبة استحصال فيزا للدخول، إنما من حيث شراء الدولار الذي رفعت نسبته الورقة البيضاء، الأمر الذي شكل عبئا اقتصاديا على كل من يوجد في عائلته مريض، والمعلوم أن في العراق تنتشر فيه أمراض كثيرة تضطرهم لمغادرة البلاد للعلاج، وعلى رأسها الأمراض السرطانية والأطفال المشوهة في الفلوجة جراء استخدام الاحتلال الأسلحة المحرمة دوليا وغيرها من الأمراض.أزمات اجتماعيةوأوضح عضو الميثاق الوطني أن معيشة المواطن أصبحت بالغة الصعوبة والورقة البيضاء لم تقدم حلا، إنما كانت سببا آخر للتضييق المعيشي وهذا السبب الرئيسي الذي أثر بشكل مباشر على الحالة الاجتماعية للعوائل العراقية، حيث ارتفعت نسبة الطلاق وهنا نتكلم عن نسب جنونية حيث عشرات آلاف من حالات الطلاق والتفكك الأسري شهريا، والسبب الرئيسي هو الغلاء المعيشي، وعدم قدرة دفع مصاريف الأولاد الدراسية، أو الحصول على منزل مستقل أو تلبية احتياجات الزوجة مما يدفع الزوجان إلى الانفصال رغم أنهم يتركون خلفهم أطفال يضيعون بسبب الطلاق.ونوه النايل إلى أنه من أبرز المشاكل التي لم تنجح الورقة البيضاء في معالجتها هى أزمة السكن، مما أحدث مشاكل بين الأسرة الواحدة الكبيرة، وهذه الأسباب دفعت البعض إلى ارتكاب الكثير من الأعمال الضارة اجتماعيا، ومنها انتشار ظاهرة التسول وعمالة الأطفال الذين تركوا التعليم والمدارس لغرض مساعدة أهلهم في توفير الطعام والمعيشة، ومنها انتشار السرقة والسطو المسلح والذي تصل الحالة إلى قتل الناس من أجل سرقتهم، فضلا أن البعض سلك طريق تجارة المخدرات وحتى الاتجار بالبشر، أصبح في العراق ظاهرة كبيرة تهدد الوجود الاجتماعي من خلال بيع بعض العائلات أبناءهم من أجل لقمة العيش، ومنهم من يبيع أحد أعضاء جسمه ورصدنا في الميثاق الوطني العراقي مئات الحالات التي اضطر المواطن لبيع جزء من جسمه لإنقاذ عائلته، وأصبحت الجريمة المنظمة أحد الظواهر الطبيعية بسبب الانهيار الاقتصادي لمعيشة الإنسان، مما دفعه للانتماء إلى المليشيات والقتال في صفوفها بحثا عن المال.وقالت وزارة التخطيط العراقية إنها أنهت إعداد خطة الإصلاح والتعافي التي سيكون عمرها سنتين وتعمل على 3 مسارات، وفق ما أفاد به المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية.وقال الهنداوي: "بعد رفع سعر صرف الدولار فإن مؤشر التضخم ارتفع بنسبة 4.9 الى 5 في المئة، بينما ارتفعت مؤشرات الفقر الأولية بنسبة 26 الى 27 في المئة".وكشف أن وزارة التخطيط انتهت من إعداد "خطة الإصلاح والتعافي"، مستجيبة للتحديات، وتم الأخذ بالاعتبار "الأزمة المركبة التي يعيشها البلد، وهي الأزمة الاقتصادية والأزمة الصحية، وما نجم عنهما من رفع نسبة الفقر ورفع الأسعار والتضخم وحالة الانكماش الاقتصادي التي عصفت بالبلد".وأوضح المتحدث أن خطة الإصلاح والتعافي سيكون عمرها سنتين من 2021 إلى عام 2023، وتعمل على 3 مسارات.وقال إن المسار الأول في هذه الخطة، اقتصادي يتضمن تحسين مستوى الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، والثاني اجتماعي يتضمن دعم مستوى الخدمات في مجال الصحة والتعليم وعودة النازحين وتمكين المرأة، أما المسار الثالث فهو المحور المكاني الذي يتضمن معالجة الفجوات التنموية الموجودة في المحافظات، وفق قوله.وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت وزارة التخطيط العراقية انخفاض نسبة الفقر في البلاد إلى 25 في المئة من مجموع السكان، بعد أن كانت 31.7 في المئة عام 2020.وارتفعت نسبة الفقر خلال المرحلة الأولى لظهور جائحة كورونا في النصف الأول من العام 2020 إلى 31.7%، إلا أنها عادت للتراجع بفضل إجراءات رفع حظر التجوال وعودة العمل والأنشطة لوضعها الطبيعي التي أدت إلى انحسار النسبة إلى 25 في المئة، بحسب تصريح سابق للمتحدث باسم وزارة التخطيط.ووقتها، قال الهنداوي إن "عدد الفقراء في العراق أقل من 10 ملايين شخص"، وذلك من مجموع تعداد سكان البلاد البالغ 40 مليونا و150 ألف نسمة، وفق آخر إحصاء رسمي.
https://sarabic.ae/20201012/الكاظمي-الحكومة-تواجه-ضغوطات-وعراقيل-والورقة-البيضاء-تمثل-بداية-الإصلاح-الاقتصادي-1046809851.html
https://sarabic.ae/20210824/رئيس-لجنة-التعديلات-الدستورية-الأردنية-لم-نستقر-على-شكل-الورقة-البيضاء-حتى-الآن-1049923045.html
https://sarabic.ae/20211123/ما-العقبات-التي-تقف-في-طريق-دخول-العراق-في-تكتل-اقتصادي-مع-تركيا-وإيران؟-1052654171.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد, أخبار العراق اليوم, العراق
العالم العربي, اقتصاد, أخبار العراق اليوم, العراق
"الورقة البيضاء"...هل حققت الإصلاحات الاقتصادية المنشودة في العراق؟
بعد مرور أكثر من عام على ورقة الإصلاحات التي سلمها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في أكتوبر/ تشرين أول 2020 والتي أطلق عليها اسم "الورقة البيضاء"... هل حققت تلك الورقة إصلاحات حقيقية أم صنعت أزمات ومشاكل جديدة في البلاد؟.
بداية تقول الخبيرة الاقتصادية العراقية، الدكتورة سلام سميسم، إن ورقة الإصلاحات الاقتصادية التي قدمها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نهاية العام الماضي 2020 والتي أطلق عليها اسم "الورقة البيضاء"، بعد مرور أكثر من عام عليها، الشيء الوحيد الذي تم تنفيذه منها هو خفض سعر الدينار العراقي "تعويم العملة".
وأضافت في حديثها لـ"
سبوتنيك"، هذا الخفض أتاح للحكومة العراقية أن تجمع كمية من السيولة تمكنت من خلالها تسديد رواتب أكثر من 4 ملايين موظف عراقي، والشيء الآخر المقابل لخفض سعر العملة كان الثمن الباهظ الذي تم دفعه اجتماعيا، لأن الموظف العراقي وأصحاب الدخول الثابتة والفقراء هم من تحملوا انخفاض قيمة الدينار العراقي بمقدار 25 بالمئة، علاوة على حالة التضخم الشديد في الاقتصاد، فكأنما انخفضت قيمة رواتب أصحاب الدخول الثابتة بمقدار 50 بالمئة، إضافة إلى زيادة معدلات البطالة.
وتابعت الخبيرة الاقتصادية، هنا يكمن التساؤل الكبير حول الفائدة من تلك الإصلاحات التي لم تحقق لنا أي انتعاش اقتصادي، بل زاد معدل البطالة والفقر متعدد الأسباب وفقا لما أشار إليه تقرير الأسكوا الذي صدر مؤخرا.
12 أكتوبر 2020, 15:24 GMT
وحول توصيف الحالة الاقتصادية العراقية وكيفية إخراجه من الحالة التي يعيشها قالت الخبيرة الاقتصادية:، إن لم يكن هناك تنويع للاقتصاد ومناطق سيطرة على مناطق التسرب المالي الموجود في البلاد بسبب الفساد، فلن نتمكن من أي إصلاح اقتصادي، فلا يزال هناك أكثر من 250 ألف شخص وهميين تصرف لهم رواتب، وأكثر من 50 ألف شخصية يستلمون أكثر من 3 رواتب شهرية، علاوة على أن إيرادات عقارات الدولة لا تزال غير مسيطر عليها والمناطق الحدودية والمناطق الجمركية والضرائب، طالما بقيت البلاد على هذا الوضع فلا يمكننا عمل حصر للأموال العراقية.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن هناك مسالة هامة وهى أن
العراق لا يزال وحيد الجانب لأنه يعتمد على النفط بشكل حصري، الأمر الذي يعني أن كل الأموال التي تدخل من موارد النفط تذهب إلى الاستيراد، وبما أن الدينار العراقي الآن أصبح منخفضا تجاه الدولار، هذا يعني ارتفاع شديد في الأسعار وتضخم في الاقتصاد، إذا ما هى الحكمة في الشىء الذي لم يحقق التنوع الاقتصادي أو نزيد في القاعدة الانتاجية العراقية والشفافية في جباية الضرائب العراقية ولا سيما الرسوم الجمركية ورسوم المنافذ، كما لم نحقق الشفافية في توزيع الرواتب، ولهذا أمامنا الكثير من العقبات التي لا تتيح لنا تطبيق ورقة الإصلاحات"الورقة البيضاء".
من جانبه يقول عضو الميثاق الوطني العراقي، عبد القادر النايل، "الورقة البيضاء" زادت من معاناة المواطنين من حيث غلاء المعيشة وتدني صرف العملة العراقية أمام الدولار، وقدمت إشكاليات في تضخم السوق وارتفاع المواد الغذائية، لأن العراق يستوردها بالعملة الأجنبية، وبالتالي أثر هذا الارتفاع على معيشة المواطن مما رفع نسبة الفقر إلى 40%.
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك"، وقد اعترفت مؤخرا وزارة التخطيط في حكومة الكاظمي أن مايقارب عشرة ملايين عراقي لايملكون غذائهم اليومي، وهذا انسحب على الأطفال وعدم تمكن العائلة العراقية من توفير الحليب لأبنائها، الأمر الذي أصبحت معه العائلة العراقية تعيش في وضع السكن الكبير داخل المنزل الواحد، ما أثر على العيش وكذلك المشاكل الاجتماعية، وهذا سببه عدم تمكن الورقة البيضاء من معالجة أزمة السكن التي يعاني منها العراقيين.
وأشار النايل إلى أن الوضع المعيشي والاجتماعي والمعاناة اليومية بكل تأكيد يترافق معها الوضع الصحي، الذي يزداد سوء يوما بعد يوم، بسبب عدم وجود المستشفيات والأدوية والغلاء الفاحش لها، وهذا أيضا يدفع المواطن إلى السفر خارج العراق بحثا عن العلاج، وهي أزمة أخرى ليس فقط من خلال الجواز العراقي الذي يتذيل القوائم العالمية وصعوبة استحصال فيزا للدخول، إنما من حيث شراء الدولار الذي رفعت نسبته الورقة البيضاء، الأمر الذي شكل عبئا اقتصاديا على كل من يوجد في عائلته مريض، والمعلوم أن في العراق تنتشر فيه أمراض كثيرة تضطرهم لمغادرة البلاد للعلاج، وعلى رأسها الأمراض السرطانية والأطفال المشوهة في الفلوجة جراء استخدام الاحتلال الأسلحة المحرمة دوليا وغيرها من الأمراض.
وأوضح عضو الميثاق الوطني أن معيشة المواطن أصبحت بالغة الصعوبة والورقة البيضاء لم تقدم حلا، إنما كانت سببا آخر للتضييق المعيشي وهذا السبب الرئيسي الذي أثر بشكل مباشر على الحالة الاجتماعية للعوائل العراقية، حيث ارتفعت نسبة الطلاق وهنا نتكلم عن نسب جنونية حيث عشرات آلاف من حالات الطلاق والتفكك الأسري شهريا، والسبب الرئيسي هو الغلاء المعيشي، وعدم قدرة دفع مصاريف الأولاد الدراسية، أو الحصول على منزل مستقل أو تلبية احتياجات الزوجة مما يدفع الزوجان إلى الانفصال رغم أنهم يتركون خلفهم أطفال يضيعون بسبب الطلاق.
ونوه النايل إلى أنه من أبرز المشاكل التي لم تنجح
الورقة البيضاء في معالجتها هى أزمة السكن، مما أحدث مشاكل بين الأسرة الواحدة الكبيرة، وهذه الأسباب دفعت البعض إلى ارتكاب الكثير من الأعمال الضارة اجتماعيا، ومنها انتشار ظاهرة التسول وعمالة الأطفال الذين تركوا التعليم والمدارس لغرض مساعدة أهلهم في توفير الطعام والمعيشة، ومنها انتشار السرقة والسطو المسلح والذي تصل الحالة إلى قتل الناس من أجل سرقتهم، فضلا أن البعض سلك طريق تجارة المخدرات وحتى الاتجار بالبشر، أصبح في العراق ظاهرة كبيرة تهدد الوجود الاجتماعي من خلال بيع بعض العائلات أبناءهم من أجل لقمة العيش، ومنهم من يبيع أحد أعضاء جسمه ورصدنا في الميثاق الوطني العراقي مئات الحالات التي اضطر المواطن لبيع جزء من جسمه لإنقاذ عائلته، وأصبحت الجريمة المنظمة أحد الظواهر الطبيعية بسبب الانهيار الاقتصادي لمعيشة الإنسان، مما دفعه للانتماء إلى المليشيات والقتال في صفوفها بحثا عن المال.
23 نوفمبر 2021, 18:32 GMT
وقالت وزارة التخطيط العراقية إنها أنهت إعداد خطة الإصلاح والتعافي التي سيكون عمرها سنتين وتعمل على 3 مسارات، وفق ما أفاد به المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية.
وقال الهنداوي: "بعد رفع سعر صرف الدولار فإن مؤشر التضخم ارتفع بنسبة 4.9 الى 5 في المئة، بينما ارتفعت مؤشرات الفقر الأولية بنسبة 26 الى 27 في المئة".
وكشف أن وزارة التخطيط انتهت من إعداد "خطة الإصلاح والتعافي"، مستجيبة للتحديات، وتم الأخذ بالاعتبار "الأزمة المركبة التي يعيشها البلد، وهي الأزمة الاقتصادية والأزمة الصحية، وما نجم عنهما من رفع نسبة الفقر ورفع الأسعار والتضخم وحالة الانكماش الاقتصادي التي عصفت بالبلد".
وأوضح المتحدث أن خطة الإصلاح والتعافي سيكون عمرها سنتين من 2021 إلى عام 2023، وتعمل على 3 مسارات.
وقال إن المسار الأول في هذه الخطة، اقتصادي يتضمن تحسين مستوى الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، والثاني اجتماعي يتضمن دعم مستوى الخدمات في مجال الصحة والتعليم وعودة النازحين وتمكين المرأة، أما المسار الثالث فهو المحور المكاني الذي يتضمن معالجة الفجوات التنموية الموجودة في المحافظات، وفق قوله.
وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت وزارة التخطيط العراقية انخفاض نسبة الفقر في البلاد إلى 25 في المئة من مجموع السكان، بعد أن كانت 31.7 في المئة عام 2020.
وارتفعت نسبة الفقر خلال المرحلة الأولى لظهور
جائحة كورونا في النصف الأول من العام 2020 إلى 31.7%، إلا أنها عادت للتراجع بفضل إجراءات رفع حظر التجوال وعودة العمل والأنشطة لوضعها الطبيعي التي أدت إلى انحسار النسبة إلى 25 في المئة، بحسب تصريح سابق للمتحدث باسم وزارة التخطيط.
ووقتها، قال الهنداوي إن "عدد الفقراء في العراق أقل من 10 ملايين شخص"، وذلك من مجموع تعداد سكان البلاد البالغ 40 مليونا و150 ألف نسمة، وفق آخر إحصاء رسمي.
