ونقلت الوكالة الوطنية للأنباء، عن حسام زكي أن تلك المبادرة قد طرحها الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وتلقت الكويت الرد عليها من الجانب اللبناني.
وطرح البعض تساؤلات بشأن مصير المبادرة الكويتية لحل الأزمة العالقة بين لبنان والخليج، لا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي يعاني منها لبنان.
المبادرة الكويتية
وأعرب السفير زكي عن أمله في تحسن الأمور واتجاهها إلى الأفضل، موضحا أن الجامعة العربية تتفهم منطلقات المبادرة الكويتية وتواصلت مع الجانبين الكويتي واللبناني، من أجل العمل على تجاوز الخلاف وحشد الصف العربي لدعم لبنان، الذي يعد ركنا أساسيا في منظومة العمل العربي المشترك.
وأكد أن الجامعة العربية تتابع باستمرار تطورات الأوضاع في لبنان، مشيرا إلى حرص لبنان على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المرتقب في شهرمايو/أيار المقبل.
وأشار السفير حسام زكي إلى أن الجامعة العربية على استعداد للمشاركة بمراقبين في الانتخابات اللبنانية المقبلة، من خلال فريق مدرب ولديه خبرة طويلة، مشددا على "الدعم المستمر من الجامعة للبنان في الخطوات التي تقودها إلى الاستقرار والعمل لمصلحة الشعب اللبناني".
وقبل أسبوع، قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري في مقابلة مع صحيفة "الأهرام" المصرية: اعترضت على البيان المشترك للمؤتمر.. ومن جملة الأمور التي ذكرتها أن لبنان قدم جوابه لوزير الخارجية الكويتي، وفى جزء كبير منه لبى الطلب، وفى جزء آخر طلب الحوار، ثم إن الخلاف في المبادرة يدور حول القرارين (الأمميين) 1559 و1701".
وأضاف بري: "دعنا نناقش هنا الأمر، فالقرار 1559 صدر عام 2004، ويقضى بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي اللبنانية، فخرجت القوات السورية ولم يخرج الاحتلال الإسرائيلي، فلماذا لا يطالبون أيضا بخروجه؟، وبعده في 2006 صدر القرار 1701، حيث نص بصراحة كلية على تطبيق القرار وانسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وغيرها، وكل اللبنانيين رضوا ولا يزالون راضين عن القرار، فلماذا يصمتون أو يسكتون عن الموقف الإسرائيلي؟ وأقول لك أكثر من ذلك.. فأنت إذا تأملت الوضع الآن في لبنان تجد حصارا عربيا عليه، وهذا الحصار لا يعنى كل العرب، فالاستثناء من ذلك يقع أول ما يقع على مصر".
وعن العودة إلى المبادرة الكويتية، وعما إذا كانت قد دفنت أم هناك مجال لإحيائها ونجاحها، أوضح نبيه بري قائلا: "بعد الذى قلته اليوم، أنتظر جوابا خلال ثلاثة أيام". والقرار 1559 الصادر عام 2004، لا يقتصر على انسحاب جميع القوات غير اللبنانية، بل وعلى نقطتين إضافيتين: "- الدعوة الى حل جميع الميليشيات اللبنانية ونزع سلاحها، وتأييد عملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية المقبلة (التي جاءت بعد القرار)".
حالة جمود
اعتبر سركيس أبوزيد، المحلل السياسي اللبناني، المبادرة الكويتية حيال لبنان والخليج، في حالة ترقب وانتظار بسبب التطورات التي حصلت مؤخرا خاصة في أوكرانيا وانعكاساتها على المنطقة، بالإضافة إلى أن موقف وزير الخارجية اللبناني وتأييده لأوكرانيا ضد روسيا تركت انعكاسات ومضاعفات، مما أظهر بأن الموقف اللبناني حول القضايا الدولية والعربية غير موحد وغير متفق عليه.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن موقف الإمارات وتجميدها وعدم تصويتها في مجلس الأمن بالقضية الروسية الأوكرانية أكدت أن الموقف الخليجي بحالة ترقب، ويدل على أن المنطقة ككل غير حاسمة وبحالة انتظار لما ستؤول إليه الأمور، لا سيما في أوكرانيا.
ويرى أبوزيد أن المبادرة الكويتية مجمدة، وفي حالة انتظار لمعرفة التطورات وانعكاساتها على المنطقة، وموقف الأطراف الغربية والعربية واللبنانية من هذه الأوضاع، والتي سيكون لها تداعيات وانعكاسات على لبنان والمبادرة الخليجية.
لذلك – والكلام لا يزال على لسان المحلل اللبناني- ليس من الممكن أن تنطلق المبادرة الكويتية في طريقها للحل، دون أن تتضح كافة المسائل بشكل صريح، نظرًا لأن الموقف العربي الدول متردد وغير واضح، بانتظار حتى تنجلي الأزمة الدولية الأخطر والأقوى، والتي ستلقي بظلالها على كافة الموضوعات بما فيها، المبادرة الكويتية.
فشل المبادرة
بدوره اعتبر أسامة وهبي، الناشط المدني اللبناني، أن المبادرة الكويتية هي مبادرة عربية بمباركة دولية، هذه المبادرة بعد جواب الحكومة اللبنانية الملتبس والذي حاول التذاكي على الدول العربية من قبل سلطة عاجزة أصبحت في حكم الميتة؛ لأن لبنان غير قادر على الالتزام بأي بند من بنود هذه المبادرة، وغير قادر على بسط سلطته على كافة الأراضي اللبنانية، وغير قادر على تنفيذ القرارات الدولية، أو التحكم بالحدود ومنع التهريب ووضع حد للسلاح غير الشرعي.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تلك المبادرة وبعد علم العرب، بجواب الحكومة اللبنانية بأن لبنان ليس جاهزا من خلال المنظومة الحالية الحاكمة أن يقدم أي شيء للعرب، ولمساعدة نفسه للخروج من هذه الأزمة وهذا الحصار، الذي فرضته المنظومة الحاكمة في مقدمتها حزب الله على لبنان.
وتابع: "لا يمكن معاداة العرب والتدخل في شؤون الدول العربية بشكل مباشر بالسلاح والتحريض والعنف اللفظي، ومد الحركات الميليشاوية المرتبطة بالخارج داخل الدول العربية، ويكون لبنان في نفس الوقت على علاقة عادية مع الدول العربية، فلبنان يجب أن ينأى بنفسه، وأن ينسحب حزب الله من هذه الدول والتدخلات السافرة في شؤون الدول العربية، عندها يمكن الحديث عن إمكانية نجاح هذه المبادرة".
ويرى أنه وفي ظل المنظومة الحاكمة الفاشلة لا يمكن للبنان أن ينفذ أي من بنود هذه المبادرة، حتى يعيد علاقاته مع الدول العربية، لذلك يمكن القول إن المبادرة الكويتية في حكم الميتة والفاشلة.
يشار إلى أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، قد صرح في التاسع عشر من الشهر الجاري، أن على لبنان تقديم إشارات أقوى بأنه جاد بشأن الإصلاح ليحصل على دعم من المجتمع الدولي فيما يواجه أزمة مالية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير السعودي، في مؤتمر ميونيخ للأمن، بحسب وكالة "رويترز". وقال بن فرحان: "لبنان يحتاج أولا إلى إنقاذ نفسه بنشاط ... نحتاج إلى إشارة أقوى من الهيئة السياسية اللبنانية بأنهم يسيرون للأمام".
وقال إن ذلك يشمل استقرار الاقتصاد ومعالجة قضايا الفساد وسوء الإدارة وكذلك "التدخل الإقليمي وفقدان سيادة الدولة".
ووصلت علاقات لبنان بالخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية، التي كانت في السابق مانحا رئيسيا لبيروت، إلى الحضيض العام الماضي، على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي بشأن حرب اليمن.