https://sarabic.ae/20220125/هل-يستطيع-لبنان-تنفيذ-بنود-المبادرة-الكويتية-العربية؟--1057135514.html
هل يستطيع لبنان تنفيذ بنود المبادرة الكويتية العربية؟
هل يستطيع لبنان تنفيذ بنود المبادرة الكويتية العربية؟
سبوتنيك عربي
حمل وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح مبادرة عربية خليجية دولية، بهدف إعادة الثقة بين لبنان ودول الخليج، بعد تدهور العلاقات على خلفية تصريحات وزير... 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T12:27+0000
2022-01-25T12:27+0000
2022-01-25T12:27+0000
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053511606_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3853af810341b1269722c6d6c0c016dc.jpg
تتضمن المبادرة التي سلمها الوزير الكويتي للسلطات اللبنانية، خلال زيارته بيروت، عدداً من البنود لعل أبرزها، قيام الدولة بتنفيذ الإصلاحات الشاملة وتطبيق مكافحة الفساد وأهمية الحفاظ على استقرار لبنان وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ضرورة حصر السلاح بمؤسسات الدولة ووقف العدوان اللفظي والفعلي ضد الدول العربية والالتزام بسياسة النأي بالنفس.وقد أعطى الصباح مهلة للحكومة اللبنانية لتقديم جواب على المبادرة، والتي قد تدخل بعض بنودها البلاد في حالة انقسام سياسي جديد خصوصاً فيما يتعلق ببنود تنفيذ القرارات الدولية وحصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية.وقال النائب عن كتلة "الوسط المستقل" علي درويش، لوكالة"سبوتنيك" إن "البنود التي سربت إعلامياً قيد التداول والبحث في مجلس الوزراء بالتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وخلال أيام قليلة من المفترض أن يتبلور جوابا شافيا"، لافتا إلى أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحاول بأقصى ما يستطيع أن يخفف وطأة المرحلة على لبنان، وبالتالي سيكون هناك قدر المستطاع تجاوب وتوضيح ما إمكانيات لبنان وتخفيف التوتر الداخلي".وأكد درويش أن "الرئيس ميقاتي أوضح أن الدولة أو الحكومة اللبنانية هي من تنطق باسم لبنان، يوجد صيغة رسمية تمثل لبنان، عملياً الحكومة كسلطة تنفيذية هي من تمثل لبنان بشكل رسمي وتنطق باسمه وباسم الجزء الأكبر من اللبنانيين"، مضيفا: "محبو لبنان لا يريدون تسعير الصراع الداخلي اللبناني وبالتالي هناك أمور من الممكن معالجتها بهدوء وأن تأخذ منحى المعالجة التدريجية، وأي أمر تستطيع أن تقوم به الحكومة اللبنانية من دون أن يكون هناك صراع داخلي لبناني فبالتأكيد الحكومة ستقوم به".من جهته، أكد الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير في حديث لوكالة "سبوتنيك" أن "هذه الورقة تحمل بنوداً لا يمكن تطبيقها نهائياً في هذه المرحلة، وهناك بنوداً إصلاحية لا مشكلة فيها وهي جزء من خارطة طريق الحكومة اللبنانية، أما البنود الإشكالية فهناك نقطتين، الأولى تتعلق بالقرارات الدولية خصوصاً القرار 1559 وبند سلاح "حزب الله" وهذا موضوع لا يمكن للحكومة اللبنانية لوحدها أن تتعاطى معه لأن الموضوع إقليمي ودولي، لذلك لا أظن أن هناك إمكانية لتطبيق هذه البنود وهذا يحتاج إلى حوار وطني، وهناك بند آخر له علاقة بدور لبنان على صعيد علاقاته العربية، الورقة تطلب من لبنان أن لا يكون ساحة للتصعيد ضد الدول العربية وطبعاً قد يكون من المنطقي أن لا يتحول لبنان إلى ساحة للصراع في المنطقة، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن ضبط كل الآراء التي تعترض على سياسة دولة عربية معينة أو دولة أجنبية لأن لبنان بلد الحريات".كما لفت قصير إلى أن "لبنان بحاجة إلى حوار وطني أولاً وحوار إقليمي ودولي برعاية دولية وإقليمية من أجل متابعة بعض المسائل لأن لبنان لا يمكن أن يتخلى عن بعض أسلحته القوية مثل المقاومة لمصلحة رغبات خارجية". مضيفاً أنه "قد يكون ما قدم هو مدخل لمفاوضات على ضوء ما سيجري في الأيام المقبلة سنرى كيف ستتعاطى الدول العربية، أما المزيد من التصعيد والضغط هذا يعني دفع لبنان إما باتجاه حرب أهلية أو ضرب الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وهذا لن يتحمله لبنان في المرحلة المقبلة".
https://sarabic.ae/20220124/الكشف-عن-المطالب-العشرة-الخليجية-لإعادة-الثقة-مع-لبنان-قبل-انتهاء-المهلة-1056945936.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي
هل يستطيع لبنان تنفيذ بنود المبادرة الكويتية العربية؟
حمل وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح مبادرة عربية خليجية دولية، بهدف إعادة الثقة بين لبنان ودول الخليج، بعد تدهور العلاقات على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي عن الحرب في اليمن قبل توليه منصبه.
تتضمن المبادرة التي سلمها الوزير الكويتي للسلطات اللبنانية، خلال زيارته بيروت، عدداً من البنود لعل أبرزها، قيام الدولة بتنفيذ الإصلاحات الشاملة وتطبيق مكافحة الفساد وأهمية الحفاظ على استقرار لبنان وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ضرورة حصر السلاح بمؤسسات الدولة ووقف العدوان اللفظي والفعلي ضد الدول العربية والالتزام بسياسة النأي بالنفس.
وقد أعطى الصباح مهلة للحكومة اللبنانية لتقديم جواب على المبادرة، والتي قد تدخل بعض بنودها البلاد في حالة انقسام سياسي جديد خصوصاً فيما يتعلق ببنود تنفيذ القرارات الدولية وحصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية.
وقال النائب عن كتلة "الوسط المستقل" علي درويش، لوكالة"سبوتنيك" إن "
البنود التي سربت إعلامياً قيد التداول والبحث في مجلس الوزراء بالتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وخلال أيام قليلة من المفترض أن يتبلور جوابا شافيا"، لافتا إلى أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحاول بأقصى ما يستطيع أن يخفف وطأة المرحلة على لبنان، وبالتالي سيكون هناك قدر المستطاع تجاوب وتوضيح ما إمكانيات لبنان وتخفيف التوتر الداخلي".
وأشار إلى أن "جزءا كبيرا مما سرب من المبادرة مشار إليه في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، الذي أشار إلى أن لبنان يجب أن يكون على أفضل علاقة إن مع أشقائه العرب أو أصدقائه، ولبنان يجب أن يكون صيغة إيجابية مع الجميع ولا يجب أن يدخل بعملية الصراعات، وعملياً جزء من الورقة الكويتية تم الإجابة عنها في البيان الوزاري".
وأكد درويش أن "الرئيس ميقاتي أوضح أن الدولة أو الحكومة اللبنانية هي من تنطق باسم لبنان، يوجد صيغة رسمية تمثل لبنان، عملياً الحكومة كسلطة تنفيذية هي من تمثل لبنان بشكل رسمي وتنطق باسمه وباسم الجزء الأكبر من اللبنانيين"، مضيفا: "محبو لبنان لا يريدون تسعير الصراع الداخلي اللبناني وبالتالي هناك أمور من الممكن معالجتها بهدوء وأن تأخذ منحى المعالجة التدريجية، وأي أمر تستطيع أن تقوم به الحكومة اللبنانية من دون أن يكون هناك صراع داخلي لبناني فبالتأكيد الحكومة ستقوم به".
من جهته، أكد الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير في حديث لوكالة "سبوتنيك" أن "هذه الورقة تحمل بنوداً لا يمكن تطبيقها نهائياً في هذه المرحلة، وهناك بنوداً إصلاحية لا مشكلة فيها وهي جزء من خارطة طريق الحكومة اللبنانية، أما البنود الإشكالية فهناك نقطتين، الأولى تتعلق بالقرارات الدولية خصوصاً القرار 1559 وبند سلاح "حزب الله" وهذا موضوع لا يمكن للحكومة اللبنانية لوحدها أن تتعاطى معه لأن الموضوع إقليمي ودولي، لذلك لا أظن أن هناك إمكانية لتطبيق هذه البنود وهذا يحتاج إلى حوار وطني، وهناك بند آخر له علاقة بدور لبنان على صعيد علاقاته العربية، الورقة تطلب من لبنان أن لا يكون ساحة للتصعيد ضد الدول العربية وطبعاً قد يكون من المنطقي أن لا يتحول لبنان إلى ساحة للصراع في المنطقة، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن ضبط كل الآراء التي تعترض على سياسة دولة عربية معينة أو دولة أجنبية لأن لبنان بلد الحريات".
وأوضح أن "هذه الورقة هي محور نقاشات داخلية وأظن أنه في الأيام المقبلة سيتم التعاطي معها بشكل رسمي سواء القبول ببعض بنودها أو رفض البنود الأخرى"، مشيراً إلى أنه ينبغي على هذه الدول جميعاً أن تدرك خصوصية الوضع اللبناني وأنه لا يمكن التعاطي معه بالمزيد من الحصار والعقوبات.
كما لفت قصير إلى أن "لبنان بحاجة إلى حوار وطني أولاً وحوار إقليمي ودولي برعاية دولية وإقليمية من أجل متابعة بعض المسائل لأن لبنان لا يمكن أن يتخلى عن بعض أسلحته القوية مثل المقاومة لمصلحة رغبات خارجية". مضيفاً أنه "قد يكون ما قدم هو مدخل لمفاوضات على ضوء ما سيجري في الأيام المقبلة سنرى كيف ستتعاطى الدول العربية، أما المزيد من التصعيد والضغط هذا يعني دفع لبنان إما باتجاه حرب أهلية أو ضرب الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وهذا لن يتحمله لبنان في المرحلة المقبلة".
