وحسب تصريحات نقلها موقع الإمارات اليوم، قال الوزير الإماراتي: "إن الجهود المستمرة لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات هي شهادة على التزامنا القوي بمكافحة هذه المشكلة العالمية كأولوية استراتيجية".
وأوضح أنه يقدر "جهود وزارة المالية ووزارة العدل والنيابات ووزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وقوات الأمن والشرطة الإماراتية والجمارك ووحدة المعلومات المالية وجميع الجهات المعنية التي تعمل عن كثب، وبجد لمكافحة الجريمة المالية"
ولفت إلى أن "وزارة الداخلية وأجهزة إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة ستواصل التحقيق والقبض على الشبكات الإجرامية المعقدة وأصولها بالتنسيق الوثيق مع شركائنا المحليين والدوليين".
وكانت مجموعة العمل المالي المعروفة اختصارا باسم (فاتف)، قد أدرجت الإمارات في قائمتها "الرمادية" بالدول التي تخضع لمراقبة أكبر.
ووفقا لخبراء فإن الدول التي يتم إدراجها في "القائمة الرمادية" تواجه مخاطر عديدة، بعضها يتعلق بسمعتها المالية، وبعضها يتعلق بتعديلات في التصنيف الائتماني، إضافة إلى صعوبة الحصول على تمويل عالمي وارتفاع تكاليف المعاملات المالية.