وقال وزير النقل محمد عبد الجليل لوكالة المغرب العربي للأنباء الحكومية بعد اجتماع مع شركات النقل، إن الإجراء يهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الوقود على القدرة الشرائية للمواطنين.
نظم سائقو الشاحنات وسيارات الأجرة في الآونة الأخيرة احتجاجات متعددة، لحث الحكومة على المساعدة في تفادي تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على تكاليف نقل البضائع.
وأبلغ وزير الميزانية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن الدعم سيُدفع مباشرة للمهنيين وسيظل ساريا "حتى تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية".
وحرر المغرب أسعار الوقود في عام 2015 ويستورد الجزء الأكبر من احتياجاته من النفط المكرر منذ إغلاق مصفاته النفطية الوحيدة سامير في نفس العام، بسبب ضرائب غير مدفوعة.