ويعيد الخبراء أسباب الارتفاع الكبير للأسعار في المغرب إلى اعتماد البلاد على السوق الحر القائم على العرض والطلب، فيما تقتصر عملية تقنين الأسعار على بعض المواد والسلع منها الأدوية.
وشهدت العديد من المدن المغربية احتجاجات محدودة لمئات المواطنين رفضًا لارتفاع الأسعار وموجة الغلاء التي تعرفها البلاد خلال الأشهر الأخيرة، منذ الإغلاقات التي فرضتها السلطات في ظل جائحة كورونا.
وبحسب بيانات رسمية خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب بنسبة 1.4% في 2021، وهي تمثل ضعفي الزيادة المسجلة (0.7%) خلال العام 2020.
وقال الدكتور بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إن المعضلة في المغرب ترتبط بالسلع والمنتجات التي تنتج في الداخل وارتفعت أسعارها.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن إحدى الإشكاليات الأخرى تتمثل في أن السوق المغربي هو سوق حر، ما يعني أن التاجر يشتري ويبيع وفقا للعرض والطلب ما دون السلع والمواد المقننة.
وأشار إلى أن الجامعة استقبلت مئات الشكاوى بشأن ارتفاع الأسعار، وأنها تتخذ الإجراءات اللازمة في الإطار مع الجهات المختصة، كما أنها تقوم بالحملات التوعوية من أجل ترشيد الاستهلاك.
وأوضح أن معدل التبذير في المغرب يقدر بنحو 11 مليار درهم، خاصة فيما يتعلق بالخبز وهو معدل مرتفع بدرجة كبيرة، مشددا على أن المستهلك يجب أن يساهم في خفض الأسعار بعدم تهافته على المواد.
من ناحيته قال المحلل السياسي المغربي يوسف الحايك، إن الحكومة سارعت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات في مسعاها من تخفيف حدة ارتفاع الأسعار على جيوب المواطنين.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه في مجال الطاقة، وفي وقت عرفت أسعار المواد البترولية ارتفاعا كبيرا في ظل سياق دولي مضطرب، وبعد قرار الحكومة السابقة بقيادة حزب العدالة والتنمية تحرير أسعار المحروقات، وفشلها في تسقيف أسعارها، اتخذت حكومة عزيز أخنوش جملة من الإجراءات.
وتابع أن الحكومة أكدت عزمها تقديم دعم مالي للعاملين في قطاع النقل بهدف الحفاظ على قدرتهم الشرائية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود في البلاد، تأثرا بالأسعار الدولية.
أما على مستوى الفلاحي، وتزامنا مع قلة التساقطات المطرية خلال الأشهر السابقة، ومع اقتراب شهر رمضان، بادرت الحكومة ممثلة في وزارة الفلاحة إلى التشاور مع المهنيين؛ لا سيما في ما يتعلق بارتفاع أسعار بعض الخضر والفواكه، على غرار الطماطم، التي بلغ ثمنها بالتقسيط أكثر من 10 دراهم في بعض المناطق، بحسب الحايك.
ويرى الحايك أن الإجراءات ينبغي أن تبقى أولية في أفق اتخاذ إجراءات موازية للتخفيف من حدة الوضع الذي لا يقتصر على المغرب بل يطال دولا أخرى، خاصة في ما يتعلق بتأثر القدرة الشرائية للمواطن البسيط، ومن ذوي الدخل المحدود.
في الإطار ذاته، قال نور الدين نور الدين حمانو رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، إن ارتفاع الأسعار مستمر منذ بداية جائحة كورونا، وإنه طال كافة المواد والسلع، وخاصة المواد الأولية المستوردة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الحكومة المغربية لم تستعد جيدا ليكون لديها الوفرة من المواد الأولية التي تدخل في الصناعات.
وأوضح أن الجمعية وجهت العديد من النصائح والمراسلات للحكومة، وأنها تطالب طوال الوقت باتخاذ التدابير اللازمة للحد من ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن العديد من الشكاوى تصل للجمعية من مناطق مختلفة، الأمر الذي يترتب عليه قيام الجمعية بالاتصال بالسلطات المختصة للتوجه إلى محل الشكوى واتخاذ التدابير اللازمة.
وشدد على أن السلطات تتخذ الإجراءات بناء على ما إن كانت هناك مخالفات من عدمه، حيث يتوقف الأمر على ما إن كانت نسبة الربح قانونية أم لا.
ويرى أن حرية الأسعار تمثل إحدى الإشكاليات، وأن جمعية حقوق الإنسان تطالب الحكومة بإنشاء وزارة أو جهة مختصة بحماية المستهلك من أجل الرقابة الصارمة على الأسعار وعدم ترك المواطن ضحية للتلاعب بالأسعار في عموم المغرب.
وأشار إلى أن نحو 80 جمعية خاصة بحماية المستهلك في عموم المغرب تستقبل الشكاوى على مدار اليوم، وتتواصل بشكل مباشر مع الجهات المعنية.