التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... ما تأثيرهما على الوضع في سلطنة عمان

يرجح الخبراء أن الدول الأكثر استفادة من ارتفاع أسعار الطاقة هي الدولة المنتجة للنفط، خاصة أن الأسعار تخطت نسبة 100 في المئة من الأسعار التي حددت على أساسها الميزانيات.

من بين الدول التي عانت عجزا في الموازنة هي سلطنة عمان، لكن هذا العجز انخفض على أساس سنوي، حسبما ذكرت وزارة المالية العمانية في الربع الأخير من العام 2021.

وذكرت الوزارة في ديسمبر/ كانون الأول، أن العجز في الميزانية على أساس سنوي جاء بقيمة 1.2 مليار ريال (3.13 مليار دولار) في يوليو/ تموز.

ويرى الخبراء من السلطنة، أن نسبة الارتفاع في أسعار الطاقة لن تؤثر في نسبة العجز في الميزانية الحالية، حيث أن الفائض من فارق الأسعار يذهب لأبواب أخرى، فيما تتأثر السلطنة بنسبة التضخم، وارتفاع فاتورة الواردات.

في الإطار، قال أحمد عبد الكريم الهوتي، إن ارتفاع أسعار الطاقة يعني ارتفاع سعر التضخم على مستوى العالم.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن دول الخليج تعتمد بشكل شبه كلي على الواردات من الخارج، والتي ارتفعت تأثرا بأسعار الطاقة.

في ظل خصوصية الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي، يشير الخبير إلى أن فاتورة الواردات تضر بشكل عام بمجلس دول التعاون الخليجي وبشكل خاص سلطنة عمان، مما يصعب معه تعويض نسب الارتفاع على فاتورة الواردات.

انعكاسات مباشرة لفارق الأسعار يوضحها الخبير وتتمثل في زيادة الاحتياطي للعملة العمانية من جانب وتسديد الديون المستحقة على السلطنة وتقليل فائدة الديون، والخفض من إصدار سندات أو اقتراض المزيد من الأموال.

ويرجح أن الأمر ينعكس على الموازنات الجديدة حال استمرار الأسعار عند 80 دولارا، خاصة أن الموازنة الحالية أعدت عند سعر 50 دولارا للبرميل.

ارتفع معدل التضخم لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 3.56 في المئة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020، وفق ما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وبدأت الدولة الخليجية المنتجة للنفط في سلسلة من الإجراءات في السنة الفائتة لإصلاح ماليتها العامة المثقلة بالديون وطلبت من صندوق النقد الدولي تقديم مساعدة فنية بشأن استراتيجيتها للدين.

كما تضمنت الإصلاحات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ساعدت سلطنة عمان في جمع مليارات الدولارات من السندات والقروض هذا العام على الرغم من عجز كبير سجلته في 2020 قدره 19.3% من الناتج المحلي الإجمالي ناجم عن انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي خلفان الطوقي، إن سلطنة عمان استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة، حيث انعكس الأمر على عجز الميزانية بشكل إيجابي.

ويرى الطوقي أن التأثيرات السلبية التي تطال السلطنة تتمثل في ارتفاع نسب التضخم، فضلا عن أن الفوائد المالية من ارتفاع أسعار الطاقة تذهب لبرامج الدعم الاجتماعي.

وشدد على أنه ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر على الاقتصاد العالمي، ونعكس بصورة أكبر على المستهلك النهائي، وهي الشريحة الأكبر في كل العالم.

وحققت الميزانية العامة لسلطنة عمان فائضًا ماليًّا بنحو 18 مليون ريال عُماني في شهر يناير الماضي(ريال عماني يساوي 2.60 دولار أمريكي)، مقارنة بعجز مالي قدره 9.282 مليون ريال عُماني في يناير 2021.

وأشارت الحسابات المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، إلى أن الإيرادات العامة سجلت بنهاية يناير/كانون الثاني ارتفاعًا بنسبة 2.85 في المئة لتبلغ 3.803 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 7.433 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأضافت أن الإنفاق العام لشهر يناير ارتفع بنسبة 59.9 في المئة ليصل إلى 3.785 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 6.716 مليون ريال عُماني في يناير 2021.