وقالت الدراسة التي نشرها موقع "هسبريس"، اليوم الأحد، والتي أجراها مركز "السياسات للجنوب الجديد" بمنطقة تاونات، وكشفت أنه "فضلا عن الضعف في العمل وتدني نوعية الوظائف التي يشغلها هؤلاء الشباب بالقرى فإن ما يقرب من نصف شباب القرى عاطلون عن العمل".
كما بينت الدراسة أنه "رغم الجهود التي بذلها المغرب على مدى العقدين الماضيين من حيث التعليم فإن المستوى يظل متدنيا لدى شباب القرى بشكل عام".
وأشارت الدراسة إلى أن "ما يقرب من خمس الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا في المناطق القروية، أي بنسبة 17%، لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدرسة مطلقًا، فيما أن 66.8% لديهم المستوى الابتدائي، و13.6% لديهم المستوى الثانوي، و2.1% فقط قادرون على الحصول على مستوى أعلى".
وذكر المصدر ذاته أن "حصول العمال القرويين على الإجازات الجامعية مازال أيضًا أحد التحديات الرئيسية التي تتعين مواجهتها من قبل السلطات العامة، وذكر أنه "عام 2020، قال ما يقرب من ثلاثة أرباع العمال القرويين إنهم لا يملكون أي دبلوم، فيما أن 23.1% لديهم دبلوم متوسط المستوى، و3.5% فقط لديهم مستوى شهادة عليا".
وأكدت الدراسة أن "التحدي الآخر لسوق العمل في المغرب هو صعوبة الاندماج المهني للشباب في المناطق الريفية"، مشيرة إلى أنه "رغم الجهود التي بذلتها السلطات العامة في هذا الاتجاه مازالت نقاط ضعف كبيرة، وبالتالي ينبغي بذل الجهود لتيسير انتقال شباب الريف إلى سوق العمل".
وأبرزت الدراسة "الحاجة إلى تعزيز دور الوساطة في المناطق القروية، ووضع تدابير محددة تتكيف مع ظروف الشباب في المناطق القروية، وتحسين استهداف فئات العاطلين عن العمل في هذه المناطق، مع تعزيز نظام المعلومات من خلال إجراء تحقيقات مخصصة للعمالة بهدف تكييفها مع الخصائص المحددة للشباب في المناطق القروية، مع تحليل معمق لخصائص شباب الريف العاطلين عن العمل والمستبعدين من المدرسة وسوق العمل".
كما أكدت الدراسة على "أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه خدمات الوساطة في المناطق القروية"، مشيرة إلى أنها "مفيدة جدا للسلطات العامة والجهات الفاعلة في سوق العمل من أجل توفير الحلول المناسبة لتسهيل الاندماج الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للشباب في هذه المناطق، من خلال تحسين قابليتهم للتوظيف واندماجهم في سوق العمل".