وفقا لتقرير صادر عن الخدمة الزراعية الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن واردات مصر من القمح قد تنخفض إلى 11 مليون طن في الموسم الذي يبدأ في يوليو/ تموز.
سيكون هذا أدنى مستوى منذ تسع سنوات، كما خفضت الوكالة الأمريكية تقديراتها للعام الحالي إلى 12 مليون طن، ما يعادل 4% أقل من التوقعات الرسمية لوزارة الزراعة الأمريكية، وفقا لما نقلته "بلومبيرغ".
هذه البيانات هي مثال جديد على الكيفية التي يؤدي بها ارتفاع تكاليف السلع الأساسية إلى كبح الطلب في أعقاب الأزمة الأوكرانية.
تكافح مصر للحفاظ على برنامج دعم الخبز الذي يستفيد منه نحو 70 مليون مواطن، تزامنا مع ضغوط جائحة فيروس كورونا على الميزانية الوطنية، فيما يؤدي ارتفاع أسعار القمح إلى تأزم الموقف.
وقال تقرير الوكالة الأمريكية: "من المحتمل أن تؤدي الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى تفاقم سلاسل التوريد غير المستقرة بالفعل، وتسبب اضطرابات كبيرة في إمدادات القمح لوجهات الاستيراد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأضاف أن مصر ليست معزولة عن هذه الأحداث الكارثية التي تؤثر بالفعل على وارداتها من القمح من كلا البلدين. اشترت مصر أكثر من 80% من قمحها من روسيا وأوكرانيا على مدى السنوات الخمس الماضية، مدفوعة بالأسعار المنخفضة وأوقات الشحن السريعة مقارنة بالمناطق الأخرى.
وأشارت إلى أن الموانئ الأوكرانية أغلقت عندما بدأت العملية العسكرية الروسي في الشهر الماضي، كما أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا تجعل المشتريات منها أكثر صعوبة.