وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، عبر حسابه على تويتر، "للشهر الرابع على التوالي انخفضت نسبة نمو السيولة النقدية وتمت تسوية 96 تريليون تومان من الأوراق المالية المباعة في فترة الحكومة السابقة".
وأضاف جهرمي أن "التضخم النقطي انخفض من 43.7 بالمائة من 23 أغسطس/ آب -22 سبتمبر/ أيلول إلى 34.7 بالمائة في 20 فبراير/ شباط - 20 مارس/ آذار".
وتابع: أن كل هذه الأمور تشير إلى بدء تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة في البلاد.
وكان مسؤول إيراني قال إن طاقة النفط الإنتاجية لبلاده عادت إلى نفس المستوى الذي كانت عليه قبل إعادة فرض العقوبات في 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" عن محسن خجسته مهر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، قوله: "بلغ إنتاج النفط أرقام ما قبل العقوبات رغم الضغوط الاقتصادية".
وأضاف أن الإنتاج عاد إلى المستوى الذي كان عليه قبل العقوبات وهو 3.8 مليون برميل يوميا، بعد أن تراجع بشدة في أعقاب إعادة فرض العقوبات.
وتابع المسؤول: "نحن الآن في وضع يمكننا من مضاعفة صادراتنا، وعلى صعيد أمن الطاقة، فإن الجمهورية الإسلامية قادرة على تحقيق الاستقرار على الساحة الدولية".
أردف أن "حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي استثمرت 500 مليون دولار لإعادة المرافق وزيادة الإنتاج إلى مستويات قبل العقوبات في غضون ستة أشهر".
من جاتبه، قال وزير النفط الإيراني جواد عوجي، الجمعة الماضي، إن عائدات النفط للعام المالي الإيراني الأخير، الذي انتهى في 20 مارس/ آذار، سجلت 18 مليار دولار، بزيادة 2.5 مرة عن العام السابق.