وقال الغنوشي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "د. ب.أ"، إن "النظام الذي يحكم تونس هو دستور 2014 لم تصنعه حركة النهضة وحدها، وحظي بموافقة 94 % من النواب وبالتالي فإن تعويضه لا يجب أن يتم باستشارة إلكترونية ساذجة مشكوك في صحتها".
وأضاف: أن "الرئيس لديه مشروع غير واضح يريد فرضه، يشبه نظام الجماهيرية الليبية سابقا في حكم القذافي هو لا يؤمن بالديمقراطية التمثيلية ولكن بالديمقراطية القاعدية التي تعتمد آليات القرعة"، متابعا: "هذا مشروع هلامي ليس مطبق في أي بلاد في العالم ولا ينتظر منه نتيجة جيدة للتونسيين".
وفي حديثه عن حزبه، قال رئيس حركة النهضة: "لسنا معزولين في العالم، لنا علاقات بالبرلمانات والاتحاد البرلماني الدولي، ولنا أصدقاء في العالم. نحن على اتصال بكل الجهات التي نتشارك معها في الأهداف وهذه العلاقات في صالح تونس".
وأضاف: "لم تثبت علينا أي تهمة. كل الاتهامات سياسية والقصد منها النيل من الحزب الأكبر في البلاد بعد أن فشلوا في مواجهتنا أمام صناديق الاقتراع مرة بعد مرة. يحاولون إطلاق تهم خيانة الوطن وتهمة الإرهاب وتبييض الأموال، كلها اتهامات كيدية".
وفي نهاية مارس/ آذار المنصرم أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل مجلس النواب، بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتولي سعيّد كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو/ تموز 2021.
جاء قرار الرئيس التونسي في نفس اليوم، الذي عقد فيه رئيس المجلس راشد الغنوشي جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 يوليو/ تموز من العام الماضي.
كما طلبت وزيرة العدل التونسية من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد عدد من النواب، بتهمة "التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي".
فيما رفضت حركة "النهضة" القرار الذي أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان.