وقالت وكالة "رويترز" إن المحكمة العليا في باكستان يمكن أن تصدر حكمها، اليوم الخميس، بشأن مشروعية الخطوة التي اتخذها عمران خان للتوصية بحل البرلمان بعد فشل سحب الثقة منه.
وأوصى عمران خان بحل البرلمان وهي التوصية التي اعتمد عليها رئيس البلاد عارف علوي في إصدار قرار بالحل، بينما يقول معارضوه إنها غير دستورية ويمكن أن تتسبب في اضطرابات سياسية في البلاد.
وجاءت توصيات رئيس الوزراء بحل البرلمان بعدما نجح في عرقلة إجراءات سحب الثقة منه داخل البرلمان التي رفضها نائب رئيس المجلس قاسم صوري.
يذكر أن عمران خان فقد نسبة الأغلبية التي كان يملكها داخل البرلمان إثر التصويت على حجب الثقة عنه الذي تم إجراؤها الأحد الماضي.
واستطاع خان استغلال رفض نائب رئيس البرلمان لسحب الثقة واتخاذ خطوة استباقية بتوصية الرئيس بحله ما يسمح له بالبقاء في منصبه حتى تكوين برلمان جديد.